اليمن يبلغ مجلس الأمن بتعثر المفاوضات الخاصة بملف الأسرى والمختطفين

جددت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، اتهامها لجماعة الحوثي الارهابية بالتسبب بتعثر المفاوضات الخاصة بملف الأسرى والمختطفين والتي عقدت مؤخراً في سلطنة عمان، معبرة عن أسفها لإجهاض فرص إجراء اي تبادل خلال هذه الجولة من المفاوضات التي تجري برعاية أممية.

جاء ذلك في كلمة الجمهورية اليمنية، أمام مجلس الأمن الدولي في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) اليوم، في مدينة نيويورك الأمريكية والتي القاها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي.

ودعت الحكومة، مجلس الامن والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الإنسانية والضغط على جماعة الحوثي لاستكمال ومعالجة ملف الأسرى والمختطفين، مؤكدة على موقفها الثابت بإطلاق سراح كافة الاسرى والمختطفين والمخفيين قسراً وفق مبدأ الكل مقابل الكل.

وقال السفير السعدي، إن السبيل الوحيد لحماية وصون الأمن والسلم الدوليين يتمثل في دعم الحكومة لاستكمال بسط نفوذها على كامل التراب الوطني وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وعلى وجه الخصوص القرار 6221، مطالبا مجلس الأمن والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم في هذا الجانب.

وجدد السعدي، ترحيب الحكومة اليمنية بما ورد في إعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن الغاء القرارات الاخيرة بحق عدد من البنوك والقطاع المصرفي، واستئناف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي، وتيسيرها الى وجهات أخرى حسب الحاجة، وفق وكالة سبأ الحكومية.

وأكد أن الحكومة تنظر الى هذه المبادرة من جانبها كمدخل للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، وتأمل ان يقود الاتفاق المعلن الى تهيئة الظروف المواتية من اجل حوار بناء لإنهاء كافة الممارسات الحوثية التدميرية بحق القطاع المصرفي، والاقتصاد والعملة الوطنية، والوفاء بالالتزامات الواردة في خارطة الطريق وعلى راسها استئناف تصدير النفط.

وأدانت الحكومة اليمنية بشدة، العدوان الاسرائيلي وانتهاك إسرائيل لسيادة الأراضي اليمنية محملة الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن اي تداعيات جراء غاراته الجوية.

وطالب بيان الحكومة، جماعة الحوثي بعدم استجلاب التدخلات الخارجية ووقف نهجها التخريبي وأشكال العنف والتصعيد العسكري، وإصرارها على إجهاض جهود السلام، وإطالة أمد الحرب في اليمن والمنطقة وتعريض الأمن والسلم الإقليمي والدولي للخطر.

وحذر السعدي، من استمرار رهن مصير