اليماني يفند الحجج القانونية لدعوة رشاد العليمي للسعودية للتدخل العسكري
55 مشاهدة
تقارير ومتابعات
عدن برس / خاص
قال وزير الخارجية الأسبق، خالد اليماني: يُستمدّ الوجود القانوني لمجلس القيادة الرئاسي، المنشأ في أبريل 2022، حصراً من إعلان رئاسي صادر عن الرئيس عبدربه منصور هادي، ومن اعتراف دولي ذي طابع وظيفي مؤقت، لا من سند دستوري نافذ ولا من تفويض شعبي مباشر. وبغياب إطار دستوري أو نظام داخلي مُلزِم يحدد بوضوح آليات اتخاذ القرار، وحدود الصلاحيات، وشروط التمثيل، فإن المجلس يفتقر إلى مقومات المؤسسة السيادية المستقرة. وعليه، لا يملك أي عضو أو مجموعة من أعضائه، أياً كان عددهم، صلاحية الادعاء بتمثيل الدولة اليمنية منفردين أو إسقاط صفة الشراكة السياسية والقانونية عن بقية الأعضاء. ووفقاً لقواعد القانون الدولي العام، تُعامل السلطة المعترف بها وظيفياً كوحدة واحدة أمام المجتمع الدولي، ولا يُعتدّ بانقساماتها الداخلية أو خلافاتها السياسية كأساس قانوني لاتخاذ إجراءات أحادية تمسّ سيادة الدولة أو السلم الأهلي، ولا يُضفي الاعتراف الدولي الشكلي مشروعية قانونية كاملة في ظل غياب وحدة القرار والقدرة الجماعية على إنفاذه.وأضاف اليماني في تفنيده الحجج القانونية لدعوة رشاد العليمي للسعودية للتدخل العسكري: يُقرّ القانون الدولي مبدأ التدخل بناءً على دعوة على سبيل الاستثناء الضيّق، شريطة أن تصدر الدعوة عن سلطة مجلس القيادة الموحدة، والقادرة على ممارسة سيطرة فعلية، وأن تكون الدعوة صريحة، محددة من حيث الغاية والنطاق، ومعبّرة عن إرادة جماعية لا لبس فيها. وفي حالة مجلس قيادة يعاني انقساماً بنيوياً واضحاً، ويعجز عن اتخاذ قرارات جماعية مُعلنة وملزمة، فإن أي دعوة تصدر عن رئيس المجلس أو عن بعض أعضائه لطلب تدخل عسكري خارجي تفتقر إلى الأساس القانوني السليم، وتُعدّ قابلة للطعن الجدي من منظور القانون الدولي. ويتعزز هذا الطعن إذا تجاوزت الدعوة نطاق حماية الشرعية المعترف بها دولياً، لتُستخدم كأداة في نزاع داخلي بين أطراف يفترض أنهم شركاء في إطار سياسي واحد.
وتابع اليماني: إن توجيه أي تدخل عسكري خارجي ضد قوات جنوبية تسيطر فعلياً على الأرض، وتمارس وظائف أمنية معترفاً بها في مكافحة الإرهاب ومنع تهريب السلاح، دون
ارسال الخبر الى: