مياه اليرموك ترسم ملامح الشراكة الاستراتيجية بين سورية والأردن

يشهد ملف المياه بين سورية والأردن تحولاً لافتاً منذ سقوط النظام السابق في سورية، بعد سنوات طويلة من التوتر والتعثر، خاصة في ما يتعلق بإدارة حوض نهر اليرموك، أحد أهم الموارد المائية المشتركة بين البلدين. وعبّر مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية محمد الأحمد، في تصريحات لقناة المملكة الأردنية أمس الاحد، عن استعداد سورية لمشاركة مياهها مع الأردن، وأشار إلى إحراز تقدم كبير في ملف المياه بين البلدين، بالتزامن مع حراك دبلوماسي نشط تجلى في عقد اجتماعات رفيعة المستوى بمشاركة عشرات الوزراء، إلى جانب توقيع حزمة واسعة من الاتفاقيات التي تتجاوز البعد المائي لتشمل مجالات اقتصادية وخدمية متعددة.

وتضع هذه التطورات ملف المياه ضمن إطار أوسع من إعادة بناء العلاقات الثنائية، حيث لم يعد يُنظر إليه باعتباره ملفَّ نزاع تقني فقط، بل بوصفه جزءاً من مشروع تكامل اقتصادي وسياسي. ويبرز نهر اليرموك في قلب هذا التحول كونه المورد المائي الرئيسي الذي تتقاسمه الدولتان، مع تمركز نحو 70% من حوضه داخل الأراضي السورية، ما يمنح الجانب السوري موقعاً حاسماً في عملية التوزيع.

وتشير الاتفاقات الأخيرة بين الجانبين إلى توجه نحو إدارة أكثر حداثة واستدامة لهذا المورد، من خلال مراجعة الاتفاقيات السابقة، وإجراء دراسة علمية شاملة للحوض، تشمل رصد كميات الأمطار والتدفقات المائية ووضع السدود والآبار، إضافة إلى تركيب أجهزة قياس حديثة لضمان الشفافية في تبادل البيانات. كما تُبحث إمكانية تزويد الأردن بكميات إضافية من المياه خلال فصل الصيف في ظل النقص الحاد الذي تعاني منه مناطقه الشمالية، فضلاً عن التعاون في مشاريع مثل الاستمطار لتعزيز الموارد المائية.

سورية تبدأ خطة استراتيجية لتحلية مياه البحر وربط الساحل بالجنوب

ويأتي هذا التقارب بعد حقبة مديدة من الخلافات، إذ شهدت السنوات الماضية خروقاً واضحة للاتفاقيات الموقعة، تمثلت في بناء عدد كبير من السدود في الجانب السوري يفوق ما هو مسموح به، كما يقول الجانب الأردني، إضافة إلى حفر آلاف الآبار، ما أدى إلى استنزاف المياه وتراجع