الوزير اليافعي يبحث مع سفيري الاتحاد الأوروبي وهولندا دعم الاستجابة الإنسانية وتعزيز قدرات الوزارة

بحث معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، مختار اليافعي، اليوم، في ديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، مع سعادة سفير الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا، باتريك سيمونيه، وسعادة سفيرة مملكة هولندا لدى بلادنا، جانيت سيبن، سبل تعزيز الاستجابة الإنسانية لموجات النزوح الناجمة عن التصعيد العسكري الأخير لمليشيا الحوثي الإرهابية، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وبناء قدرات الوزارة، وتطوير أوجه التنسيق والتعاون مع الشركاء الدوليين.

وناقش اللقاء، الذي حضره نائب سفير الاتحاد الأوروبي لويس ميغيل بوينو، ورئيس قسم التعاون التنموي تيبو موييه، والسكرتير الأول في سفارة مملكة هولندا لشؤون الأمن وسيادة القانون ينتا فيلدمان، وعدد من قيادات الوزارة، الاحتياجات الإنسانية المتزايدة للنازحين في محافظات عدن ولحج وأبين وحضرموت، وسبل توجيه التدخلات نحو الفئات الأشد احتياجًا، لا سيما الأسر النازحة حديثًا.

وأكد الوزير اليافعي أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومن خلال وحدات ولجان متخصصة، على تحديد الأولويات ومتابعة التدخلات ومعالجة الصعوبات الميدانية التي تواجه الشركاء المحليين والدوليين، بما يسهم في تعزيز الاستجابة لاحتياجات النازحين والمجتمعات المضيفة.

ولفت الوزير اليافعي إلى أنه، ورغم التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي الإرهابية وما يفرضه من تحديات إنسانية وأمنية، إلا أن العاصمة عدن وبقية المحافظات المحررة آمنة ومهيأة لاستمرار أنشطة المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني وتنفيذ برامجها، مثمنًا وجود بعثة الاتحاد الأوروبي وسفيري الاتحاد الأوروبي ومملكة هولندا على الأرض في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ومعتبرًا هذا الحضور موضع تقدير لما يحمله من رسالة تضامن ودعم لأبناء شعبنا ومؤسسات الدولة.

كما تطرق اللقاء إلى مؤتمر حماية الطفل المزمع انعقاده في العاصمة الأردنية عمّان، لدعم تنفيذ الخطة الوطنية لحماية الطفل، وأهمية حشد الشراكات والموارد اللازمة لتنفيذ مخرجاته، والتطلع إلى اضطلاع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بدور فاعل في المشاركة بالمؤتمر وودعم مخرجاته، بما يعزز منظومة حماية الطفل والاستجابة لاحتياجات الأطفال والفئات الأكثر ضعفًا.

وأشار الوزير اليافعي إلى أهمية دعم قدرات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتأهيل كوادرها، باعتبارها الجهة الحكومية المعنية بصورة مباشرة بملفات الحماية الاجتماعية والعمل والمجتمع المدني