اليابان وميركوسور تتجهان لإطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية

ذكرت وكالة كيودو للأنباء، اليوم الثلاثاء، أنّ اليابان ستبدأ مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع تكتل دول أميركا الجنوبية ميركوسور. وأضافت الوكالة أنه سيجري الإعلان عن بدء محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية خلال قمة بين رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، على هامش اجتماعات مجموعة السبع في فرنسا الشهر المقبل.

وصرّح لولا العام الماضي في قمة ميركوسور بأن التكتل يجب أن يركز على تعزيز علاقاته مع الدول الآسيوية، مثل اليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند وفيتنام وإندونيسيا. ويواجه الاقتصاد الياباني أزمة بسبب الرسوم الجمركية الأميركية وأزمة إمدادات الطاقة بسبب حرب إيران، حيث تعتمد على المنطقة لتأمين نحو 95% من وارداتها النفطية عبر مضيق هرمز. وتتجه الحكومة اليابانية إلى إعداد موازنة إضافية بقيمة تقارب 3 تريليونات ين، أي نحو 19 مليار دولار، في ظل تزايد الضغوط المرتبطة بأزمة الطاقة وصعود أسعار الوقود.

كما خفّض البنك المركزي توقعاته لنمو الاقتصاد الياباني في السنة المالية الحالية 2026 إلى 0.5%، بعد أن كانت 1%، كما قلص تقديراته للعام التالي إلى 0.7% مقابل 0.8% سابقاً. بينما بات تكتل ميركوسور يمثل سوقاً مشتركة على غرار الاتحاد الأوروبي لدول أميركا اللاتينية، حيث يضم نحو 280 مليون نسمة، بناتج محلي إجمالي يقدر بنحو ثلاثة تريليونات دولار. بينما بلغ عدد سكان اليابان نحو 122.5 مليون نسمة، وبناتج محلي إجمالي يزيد عن 4.2 تريليونات دولار.

اليابان تفرج عن احتياطياتها النفطية لمواجهة أزمة الحرب

ودخلت اتفاقية التجارة الحرة التاريخية بين الاتحاد الأوروبي وأربع دول من مجموعة السوق المشتركة الجنوبية (ميركوسور) في أميركا الجنوبية، وهي البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي، حيز التنفيذ مؤقتاً أول مايو/ أيار الجاري. وتهدف الاتفاقية، التي استغرقت مفاوضاتها 25 عاماً، إلى تعزيز تبادل السلع والخدمات من خلال الإزالة التدريجية للحواجز التجارية والرسوم الجمركية، مما يعني وفقاً للرئيس البرازيلي، سوقاً تضم نحو 720 مليون نسمة وبناتج محلي إجمالي قدره 23 تريليون دولار.

(رويترز، العربي الجديد)