الولاية عند الشيعة وحديث خم أكبر تزوير في التاريخ الحلقة السابعة والأخيرة

الرسي يكفر الصحابة في الولاية:

عمل الإمام الهادي على تكفير الصحابة وأهل السنة عموماً الذين لا يؤمنون بولاية علي، حيث يقول: إن ولاية أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب -عليه السلام- واجبة على جميع المسلمين؛ فرض من الله رب العالمين ولا ينجو أحد من عذاب الرحمن، ولا يتم له اسم الإيمان حتى يعتقد بذلك يأيقن الإيقان، فمن أنكر أن يكون علي أولى الناس بمقام رسول الله -صلى الله وسلم- فلا بد أن يكون من كذب بهذين المعنيين في دين الله فاجراً وعند جميع المسلمين كافراً.

ونجد فلسفة الهادي واستشهاده ذلك في نص ولاية علي أمراً مضحكاً للغاية؛ فهو يلوي النصوص ويتأولها، ولا توجد فيها أدنى إشارة لعلي بالولاية؛ فقول الرسول ذلك الحديث فيه إنما كان ليجبر خاطره حينما استخلفه على المدينة في غياب الرسول وذهابه إلى غزوة تبوك فقال الناس في علي قولاً أزعجه وهو أن النبي استخلفه على عجز فيه، بينما نجد إشارة الرسول لأبي بكر بالخلافة أقوى من إشارة علي.

وإذا أخذنا بمقياسه الذي حدده في عرض الحديث على القرآن فما وافق منه كان صحيحاً وما عارضه كان باطلاً، فإن هذا المقياس سيدحض ويبطل كل ما قالوا إنها أحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم-؛ فهي تتعارض مع القرآن حجة ومنطقاً ومعارضة واقعاً وعقلاً. ومن ذلك أحاديث الولاية والوصاية والاستخلاف لعلي، وكذا القرابة والتطهير والكساء وغيرها.

وبعض فرق الشيعة الإثني عشرية تكفر علياً - رضي الله عنه- لأنه سكت عن المطالبة بالولاية؛ وهي الفرقة الكاملية (أصحاب أبي كامل).

ولو كانت نظرية النص والتعيين ثابتة ومعروفة لدى المسلمين لم يكن يجوز للإمام أن يدفع الثوار أو ينتظر كلمة المهاجرين والأنصار، كما لم يكن يجوز له أن يقول: أنا لكم وزيراً خير لكم مني أميراً، ولم يكن يجوز له أن يعرض الخلافة على طلحة والزبير، ولم يكن بحاجة لينتظر بيعة المسلمين.

ومن خلال هذه القرائن والمقارنات بين ما قاله علي وعمار بن ياسر، وبين ما سكت عنه