الولايات المتحدة تخفض الرسوم على السيارات اليابانية إلى 15

دخل قرار خفض الرسوم الجمركية الذي أقره الرئيس الأميركي دونالد ترامب على السيارات اليابانية حيّز التنفيذ الثلاثاء، والذي جرى التوصل إليه في اتفاق التجارة المبرم هذا الصيف بين الولايات المتحدة واليابان، وسط ارتياح واسع من طوكيو والمصنّعين اليابانيين. ومنذ الساعة 04:01 بتوقيت غرينتش الثلاثاء، أصبحت السيارات اليابانية الموردة إلى الولايات المتحدة تخضع لرسوم جمركية بنسبة 15% بدلاً من نسبة 27.5% التي فرضتها إدارة ترامب منذ الربيع في إطار إجراءاتها التجارية الشاملة.

وقال الناطق باسم الحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي، لوسائل الإعلام، إنّنا نرحّب بالجهود الأميركية الرامية إلى التنفيذ التدريجي للاتفاق الياباني الأميركي المبرم في 22 يوليو/تموز. ورغم هذا الخفض، لا تزال الرسوم الجمركية عند مستوى يثقل كاهل قطاع صناعة السيارات. وأمّلت شركة تويوتا اليابانية العملاقة، في تصريح لوكالة فرانس برس، بخفض إضافي، وأضافت نأمل في أن يستمر تحسن بيئة صناعة السيارات في كل من اليابان والولايات المتحدة، ارتكازاً إلى تجارة حرة ومفتوحة، تشمل المزيد من تخفيضات الرسوم الجمركية.

والشهر الماضي، قالت شركة تويوتا إنها تتوقع خسائر بما يقرب من 10 مليارات دولار جراء رسوم ترامب على صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة. كذلك أعربت اتحادات القطاع اليابانية عن أملها في أن تواصل طوكيو مفاوضاتها بشأن الرسوم الجمركية. ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، استهدف الرئيس الأميركي قطاعات محددة برسوم جمركية مرتفعة، إذ فُرضت رسوم إضافية بنسبة 25% على السيارات المستوردة وقطع غيارها، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية السابقة البالغة 2.5% على المصنّعين اليابانيين.

أما السلع التي لا تندرج ضمن القطاعات المستهدفة بذاتها والمستوردة من كل شركائها تقريباً، ففرضت واشنطن عليها رسوماً إضافية منفصلة بنسبة 10%، قبل أن تضع أخيراً سقفاً نسبته 15% اعتباراً من 7 أغسطس/آب، على غالبية المنتجات اليابانية المصدرة إلى الولايات المتحدة. وجاء هذا القرار بعد الإعلان في نهاية يوليو/تموز، عن اتفاق تجار بين طوكيو وواشنطن. ووقّع الرئيس الأميركي أمراً تنفيذياً مطلع سبتمبر/أيلول، يحدّد شروط هذا الاتفاق الذي كان موضع تفسيرات متباينة من الفريقَين.