الولاء بالإكراه كيف ينهار العقد الاجتماعي في مناطق الحوثيين باليمن

لم يعد السؤال المطروح في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي يتمحور حول حجم التأييد الشعبي للميليشيا، بقدر ما بات يتركز على حدود الاعتراض الممكن، وما إذا كان التعبير عن التذمر لا يزال خيارا آمنا.

ففي بيئة تُدار بمنطق أمني صارم، لم تعد الطاعة دليلا على القبول، ولا الصمت مؤشرا على الرضا، بل تحولا إلى آلية بقاء في مواجهة سلطة لا تحتمل أي هامش للاختلاف.

وبين خطاب رسمي يتحدث عن تماسك الجبهة الداخلية وواقع اجتماعي مثقل بالإنهاك والضغوط المعيشية، تتكشف ملامح تفكك بطيء في العلاقة بين الحوثيين والمجتمع الذي يحكمونه.

مصادر محلية وإعلامية تؤكد لـإرم نيوز أن حالة السخط الاجتماعي لم تعد محصورة في أطراف بعيدة أو بيئات خصومة تقليدية، بل بدأت تتغلغل في عمق المناطق التي شكلت تاريخيا قاعدة الاستقرار الاجتماعي للحوثيين، وسط شعور متنامٍ بأن الحكم القائم لم يعد يعكس مصالح المجتمع، بل يفرض نفسه عليه بالقوة.

من القبول الثوري إلى الامتثال بالإكراه

عند سيطرة الحوثيين على صنعاء العام 2014، استفادت الميليشيا من خليط معقد من المظلومية السياسية، والسخط الشعبي على السلطة المركزية، إضافة إلى تفاهمات قبلية مؤقتة. في تلك المرحلة، تشكل ما يشبه عقدا اجتماعيا غير مكتوب، قوامه ضبط الفوضى وتوفير حد أدنى من الأمن مقابل القبول أو الحياد المجتمعي.

غير أن هذا العقد بدأ يتآكل تدريجيا مع تحوّل الحوثيين من قوة صاعدة إلى سلطة مغلقة. توسّعت الجبايات، وتكرّس التجنيد القسري، وتراجع دور الشيوخ والوجهاء التقليديين، ليحل محلهم نمط حكم يقوم على الإخضاع أكثر من الشراكة. ومع هذا التحول، فقدت العلاقة بين السلطة والمجتمع بعدها التمثيلي، وتحولت إلى علاقة قائمة على الامتثال بالإكراه.

في هذا السياق، يقول الباحث السياسي اليمني المتخصص في الشؤون الاستراتيجية سالم الحيمي، إن ميليشيا الحوثي لم تعد تمتلك أي شكل من أشكال العقد الاجتماعي الحقيقي، موضحا في حديثه لـ إرم نيوز أن العقد الاجتماعي يقوم في جوهره على الرضا المتبادل والشرعية المستمدة من القبول الشعبي، وهو ما انتفى كليا في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.

ويضيف