الوقود يحرق جيوب الجزائريين مع بداية عام 2026

من المتوقع ألا تتوقف الزيادات المقررة في أسعار الوقود في الجزائر، على الرغم من كونها طفيفة، عن حد تكاليف استغلال هذه المواد الطاقوية مباشرة، بحكم ارتباط تكاليف النقل والإنتاج بالسعر النهائي لمختلف المنتجات، ويخشى متابعون أن تتحول هذه الزيادات إلى عامل ضغط إضافي على الأسواق، إذا ما استُغلت من بعض المتعاملين مبرراً لرفع الأسعار بشكل غير متناسب. وتعود آخر زيادات مماثلة أقرتها الجزائر على أسعار المواد الطاقوية، إلى مطلع سنة 2024، بعد سنوات من الاستقرار النسبي في الأسعار، وقبل ذلك، سُجّلت زيادات أكثر وضوحاً في سنة 2016 في إطار إصلاحات مالية مرتبطة بتراجع عائدات النفط.

في السياق، يقول الخبير في الشأن المالي والاقتصادي، سليمان ناصر، لـالعربي الجديد، إنّ الزيادات في أسعار الوقود ستنعكس على مختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية، وبالأخص على التسعيرات المرتبطة بالنقل، وأشار إلى ممارسات قد يلجأ إليها البعض من خلال اتخاذ هذه الزيادة طفيفة كذريعة لرفع تكاليف النقل مثلاً، وبالتالي فإنّ مرافقتها من إجراءات رقابية من الجهات المسؤولة أمر ضروري. كما أوضح أن التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين سيكون بطريقة غير مباشرة، من منطلق أنّ أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك لم ترتفع بطريقة مباشرة، وإن كان ارتفاع سعر الوقود بحكم استعماله في نقل البضائع والمواد الأولية ودورات الإنتاج يزيد من تكلفة، من المنطقي أن تجد انعكاسا لها في السعر النهائي.

ومن الناحية المقابلة، أشار الخبير سليمان ناصر إلى أنّ المواد الطاقوية في مجملها مدعّمة في السوق الجزائرية، بما في ذلك أيضا أسعار الكهرباء والغاز المستعملين في البيوت أو الأنشطة الاقتصادية على السواء، وهذه الأسعار المدعّمة خلقت نوعاً من الممارسات المناقضة للترشيد والاستهلاك العقلاني، غير أنّ الحلّ في رأي الدكتور ناصر هو إعادة النظر في سياسة الدعم، من خلال إيجاد الآليات التي من شأنها تمكين الطبقات الهشة من الاستفادة منه، وتحمل غيرهم التكاليف الحقيقية، ضمن استراتيجية أقرب إلى تجسيد العدالة الاجتماعية.

الجزائر... زيادة مفاجئة بأسعار الوقود مع بداية 2026

ومن هذا المنطلق،