سام برس كرامة الوظيفة العامة على محك الأوجاع ثم ماذا يريد خادم الدولة في زمن انقطاع المرتبات بقلم العميد القاضي د حسن حسين الرصابي

سام برس
كرامة الوظيفة في ظل المنعطف الاقتصادي البالغ القسوة الذي تكابده بلادنا، يجد الموظف العام نفسه — وفي مقدمته منتسبو المؤسستين العسكرية والأمنية، والمتقاعدون الذين أمضوا زهرة عمرهم في دهاليز الوظيفة العامة — أمام واقع مأساوي قاهر، التهم مدخراته الشحيحة، وبلغ فيه الحال حداً فاق فيه الخرقُ حدودَ الراتق.
إن الموظف الذي أفنى شبابه وعقود عمره في خدمة جهاز الدولة، يواجه اليوم معركة ضارية وضبابية من أجل البقاء؛ معركة فُرضت عليه بين مطرقة غياب العائد المالي المرتب المنتظم، وسندان انهيار شبكات الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية التي تكفلها له القوانين واللوائح.
إننا اليوم لا نترف بطلب رفاهية زائدة، بل نضع أمام المسؤولين وصناع القرار في الجهات المعنية تساؤلاً جوهرياً يمس كرامة الإنسان وصون الجبهة الداخلية للوطن: ما الذي يطلبه الموظف أو المتقاعد من دولته حين تنقطع به السبل؟
- أولاً: القطاع الصحي الحكومي.. غياب الرقابة وهدر الإمكانيات
إن الحقيقة المؤلمة التي يجب ألا نتوارى عنها، هي أن سقف طموح الموظف اليوم قد تقزم بفعل الأمر الواقع؛ فهو لا يطالب الوزارة بصرف روشتة العلاج المرتفعة الثمن، بل يملك الاستعداد الكامل لشرائها وتدبير قيمتها من الصيدليات الخاصة بشق الأنفس.
لكنه يطالب بحقه القانوني والأدنى في السرير الحكومي، وبتفعيل دور الأجهزة الطبية التشخيصية المملوكة للدولة، والتي وُجدت أساساً لخدمة المواطن والموظف والمتقاعد الذي ليس له وجهة أخرى، بدلاً من ترك هذه الأجهزة والمنشآت عرضة للإهمال أو التوظيف النفعي.
لقد تحولت بعض المستشفيات العامة بكل أسف إلى بيئات طاردة تفتقر لأدنى معايير السلامة البيئية والنظافة، وغاب عن أروقتها الانضباط الوظيفي للكوادر المتخصصين في الفترات الحرجة. هذا التراجع المخيف أغلق الأبواب عملياً في وجه الموظف والمتقاعد ذوي الدخل المعدوم، ودفع بهم مجبرين إلى مقصلة القطاع الخاص.
- ثانياً: الاستثمار التجاري بالأوجاع.. مسرح العبث والاستنزاف
وأمام هذا القصور، تحول الموظف والمتقاعد الغلبان إلى غنيمة سانحة لبعض المستوصفات والمشافي الخاصة التي تجردت في معظمها من رسالتها الإنسانية، وتحولت إلى مشاريع تجارية بحتة هدفها الربح السريع. في تلك