بنك قطر الوطني يتوقع خفضين إضافيين لأسعار الفائدة الأوروبية
٣٨ مشاهدة
توقع بنك قطر الوطني QNB اليوم السبت أن ينفذ البنك المركزي الأوروبي خفضين إضافيين لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام الحالي مع استمراره في مراقبة تطورات الأسعار ونشاط سوق العمل عن كثب وأشار البنك في تقريره الأسبوعي وفقا لوكالة الأنباء القطرية قنا إلى أنه رغم بداية دورة التيسير النقدي لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة بالإضافة إلى المعدل النهائي أو المحايد الذي ينبغي أن يستقر عنده سعر الفائدة الاسمي ولفت التقرير إلى أن منتدى السياسة النقدية الذي نظمه البنك المركزي الأوروبي في مدينة سينترا بالبرتغال الشهر الماضي اكتسب أهمية خاصة بعد أن بدأ البنك المركزي الأوروبي مرحلة جديدة من دورة سياسته النقدية الشهر الماضي حيث جرى خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ خمس سنوات جاء ذلك بعد فترة التوقف التي امتدت لـ9 أشهر وأعقبت التشديد النقدي الأكبر في تاريخ البنك عندما رفع أسعار الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس في رد فعل على الصدمة الناتجة عن التضخم بعد الجائحة وأشار التقرير إلى ما عبرت عنه رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في خطابها الافتتاحي للمنتدى عن سبب التردد في تخفيف السياسة النقدية بوتيرة أسرع حيث قالت ما زلنا نواجه العديد من الشكوك بشأن المسار المستقبلي للتضخم لا سيما في ما يتعلق بكيفية تطور العلاقة بين الأرباح والأجور والإنتاجية وما إذا كان الاقتصاد سيتعرض لصدمات جديدة في جانب العرض وسنحتاج لبعض الوقت حتى نتمكن من جمع البيانات الكافية للتأكد من أن مخاطر تجاوز التضخم المستوى المستهدف قد انتهت ووفقا لكريستين لاغارد فإن سوق العمل القوية تمنحنا بعض الوقت لجمع معلومات جديدة وعلينا أيضا أن نضع في اعتبارنا حقيقة أن توقعات النمو لا تزال غير مؤكدة وكل هذا يدعم تصميمنا على الاعتماد على البيانات واتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية في كل اجتماع على حدة ويرى التقرير الأسبوعي لـQNB أنه مع بقاء التضخم عند 2 5 على أساس سنوي في يونيو حزيران أي أعلى من نسبة 2 المستهدفة من قبل المركزي الأوروبي وأقل بكثير من الذروة الأخيرة المسجلة في أكتوبر تشرين الأول 2022 إلا أن هناك ارتياحا لبداية دورة تخفيف السياسة النقدية لكن لا يوجد إجماع بشأن اتباع نهج أكثر تيسيرا بمعنى إجراء تخفيضات بشكل أسرع على أسعار الفائدة ورغم خمسة أرباع متتالية من الركود منذ أواخر 2022 تجنب اقتصاد منطقة اليورو حتى الآن حدوث انكماش حاد وذلك رغم صدمات الإمداد كجائحة كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية وهو ما دفع البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة إلى مستويات مقيدة من أجل إعادة تثبيت توقعات التضخم ورغم ركود الاقتصاد فقد بلغ معدل البطالة أدنى مستوياته على الإطلاق في نفس الوقت الذي لا تزال فيه الأجور تنمو بأكثر من 4 سنويا وخلص التقرير إلى أن عدم وجود ضعف أكثر حدة في أسواق العمل يمنع البنك المركزي الأوروبي من اتخاذ موقف أكثر حزما لتخفيف السياسة النقدية
☰