الوعي الوطني المتقن كيف أفشل أبناء الجنوب رهان التجويع والتعطيل الاقتصادي

تواجه محافظات الجنوب العربي أزمات معيشية واقتصادية غير مسبوقة تجاوزت بآثارها الكارثية حدود القصور الإداري أو المبررات المتعلقة بنقص الإمكانيات المادية المتاحة.

فما تققوم به سلطات الوصاية والتدخلات الإقليمية بات يُقرأ بوضوح في الوجدان الجمعي الجنوبي كاستراتيجية ممنهجة ومقصودة تستهدف استقرار المواطن وضرب مقومات صموده.

تستهدف هذه السياسات مختلف مناحي الحياة الأساسية، بما في ذلك القطاعات الحيوية التي لا غنى عنها مثل إمدادات الغاز المنزلي وخدمات الكهرباء المنهكة وشبكات المياه.

ولا تتوقف هذه المعاناة عند هذا الحد بل تمتد لتشمل الرعاية الصحية المتداعية وصولًا إلى قطاع التعليم الذي يواجه خطرًا حقيقيًا ينذر بانهياره الشامل والكامل.

تعطيل هذه المرافق الحيوية وتحويلها إلى أدوات ضغط مستمرة لم يعد أمرا قابلا للتبرير، بل تحول إلى حرب خدمات حقيقية تهدف إلى إخضاع الحاضنة الشعبية وإنهاك قدرتها الأسطورية على الصمود.

هذا الاستهداف المباشر لكرامة المواطن ومعيشته اليومية يسعى بوضوح إلى كسر الإرادة السياسية لشعب الجنوب وتفريغ قضيته الوطنية العادلة من مضمونها ومحتواها الاستراتيجي.

الوعي الشعبي والتصعيد السلمي في مواجهة سياسات الإخضاع

غير أن الرهان على تركيع الشارع الجنوبي من بوابة التجويع والتعطيل قد اصطدم بوعي وطني متقد وإدراك عميق لطبيعة المؤامرات والدوائر المحاكة ضده.

وأثبتت التطورات الميدانية المتصاعدة، من إضرابات وعصيان مدني في مختلف المديريات والمحافظات، أن سياسات الإخضاع لا تولد إلا مزيدًا من الإصرار على رفض التبعية والوصاية.

وفي مواجهة هذا الصلف الخدمي والاقتصادي، يواصل أبناء الجنوب تصعيدهم الشعبي السلمي والمنظم كخيار لا رجعة فيه للدفاع عن حقوقهم المشروعة في العيش الكريم.

هذا الحراك المتصاعد يعبر بصدق عن إرادة جمعية عازمة على مواصلة النضال بكل الأدوات المتاحة حتى تحقيق كافة الأهداف الوطنية المنشودة والمستحقة.

تأتي في مقدمة هذه الغايات السامية إسقاط الوصاية الخارجية، ووقف العبث بالثروات والقدرات، وامتلاك القرار الوطني الخالص لإدارة شؤون الأرض والثروة بحرية تامة.

استمرار التصعيد السلمي يعد الرسالة الأبلغ لكل الأطراف بأن لغة التمادي في تدمير مقومات الحياة في الجنوب لن تزيد الشعب إلا تلاحمًا وثباتًا على درب التحرير وبناء