الوضع كارثي الانتقالي يعلن بدء مرحلة الإنقاذ الجنوبي الدلالات السياسية

في تطور لافت يُمكن وصفه بالتحول النوعي في الخطاب والمواقف، عقد المجلس الانتقالي الجنوبي اجتماعًا قياديًا ناقش فيه الإجراءات اللازمة لمواجهة ما وصفه بـالأزمة الراهنة التي تعصف بالعاصمة عدن ومحافظات الجنوب، هذا الاجتماع جاء مصحوبًا بجملة من التصريحات الحادة والقرارات اللافتة التي تحمل دلالات سياسية واجتماعية بالغة العمق.

أولًا: خطابٌ جديد أكثر حدة ومكاشفة

لعل أبرز ما ميز الاجتماع القيادي للمجلس الانتقالي هو التحول الملحوظ في لهجة الخطاب، فقد أكد المجلس أنه لن يقف موقف المتفرج أمام الانهيار الحاصل في الخدمات والعملة، واعتبر أن الواجب الوطني يستدعي اتخاذ مواقف عملية لمواجهة الوضع الكارثي، داعيًا إلى شجاعة في المكاشفة.

ويعكس هذا الخطاب تغيرًا في الاستراتيجية؛ من حالة الصمت أو البيانات المقتضبة إلى لهجة حازمة تعكس ضغطًا شعبيًا متزايدًا على المجلس لاتخاذ خطوات ملموسة.

ثانيًا: تشكيل لجنة طوارئ... هل نحن أمام حكومة ظل؟

ومن أبرز مخرجات الاجتماع إعلان تشكيل لجنة طوارئ دائمة لمتابعة الأوضاع وتقديم تقارير يومية للشعب، و هذه الخطوة قد تُفهم على أنها محاولة لإعادة تموضع المجلس كلاعب إداري فاعل، وربما كمنافس مباشر لمؤسسات الحكومة اليمنية في عدن، خاصة في ظل غياب الحلول الرسمية، واللجنة، إن فُعلت بجدية، قد تتحول إلى منصة يومية للرصد والتقييم والضغط، بل وربما التخطيط البديل.

ثالثًا: تصعيد خارجي ورسالة دولية

و في خطوة ذات طابع دولي، أقر المجلس الانتقالي توجيه رسالة رسمية إلى مجلس الأمن والدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، للمطالبة بتحرك عاجل لمعالجة الأزمة.

ويحمل هذا التحرك دلالتين واضحتين: أولاهما توجيه رسالة للخارج بأن المجلس بات جاهزًا للعب دور أكبر في معادلة الحل، وثانيتهما محاولة تدويل الملف الجنوبي في ظل تفاقم المعاناة الاقتصادية والخدمية.

رابعًا: مراجعة أولويات الدعم ووقف الفعاليات

و في بادرة تُظهر استشعارًا بالمسؤولية الاجتماعية، أوصى الاجتماع برئاسة / علي الكثيري بإلغاء الفعاليات غير الضرورية لتوجيه الموارد نحو تخفيف معاناة المواطنين، و هذه التوصية تعكس إدراكًا بأن المرحلة الحالية لا تحتمل الترف أو الاستعراض السياسي، بل تتطلب توجيه الموارد بشكل مباشر