الوساطة العمانية والتحديات التي تواجهها في اليمن

نايف القانص

يواجه الوسطاء العمانيون جملة من التحديات والإنتقادات في محاولة من الأطراف التي ستتعرض مصالحها للخطر إذا نجحت الوساطة وتوصلت إلى صيغة توافقية لإحلال السلام والانتقال من الهدنة غير المعلنة التي استُثمرت في صالح القوى المتنفذة وتجار الأزمات والحروب، وانعكست سلباً على عامة الشعب بل وأصبحت عاملا معطلا للملفات الإنسانية التي كان من المفترض حلها في الربع الأخير من العام المنصرم.
في هذا السياق يواجه الوسيط مخاطر بصورة مغايرة للهدف النبيل الذي يسعى إليه ويعرض مهمته للإنتقاد ومحاولة التشوية وفقدان الثقة، لأن مجالات القيود التي توضع أمامه ليست سهلة ومن الصعب التغلب عليها طالما أن أطراف الصراع أنفسهم مستفيدون من الوضع القائم، لذا أصبح الوسيط كأنه خصم الجميع ولسان حالهم يقول مهمتنا جميعاً هو إفشاله.
لقد نجحت الأطراف المتصارعة في تقزيم الحلول في اليمن وتحويلها من القضايا الأساسية والجوهرية الخاصة بكيان الدولة وبسط نفوذها وإعادة الأمن والاستقرار والحقوق والحريات في دولة مدنية تتمتع بالسيادة الكاملة على الأراضي اليمنية، إلى جزئية تتعلق بملف (المرتبات + ملف الأسرى) الذي كان من المفترض إنهاؤه قبل عام فما يزال هذا الملف عائقا أمام الملفات الكبرى فالوطن ممزق والشعب يعاني الفقر والحصار والانتهاك لكل حقوق المواطنة والإنسانية، فالأسرى والمعتقلون يعانون في السجون المظلمة والشعب يعاني في سجن كبير.
القيود الأخرى التي تقف أمام الوساطة العمانية تتمثل في إدارتها للمفاوضات وعملية استمرارها من عدمه؟ وهل تستطيع أن تضع مبادئ عامة للقضايا العالقة وسرعة المضي في تنفيذ ما توافقت عليه الأطراف سابقا؟ وأخرى للقضايا الجوهرية؟ وهل تفصل ما بين وساطتها بين التحالف وأنصار الله؟ وما بين كل الأطراف اليمنية؟ لأنه من السمات المميزة للأسلوب الدبلوماسي في التفاوض هو تفصيلية التوصل إلى اتفاق على جملة من المبادئ التي يمكن استدراكها لاحقاً، فالنهج الذي يجب أن يعتمده الوسيط العماني لا يمكن أن يوافق هوى كل طرف من الأطراف الثلاثة الأنصار التحالف الشرعية بل يجب أن يعتمد ما يوافق المصلحة الشعبية اليمنية أولاً والأطراف المتصارعة ثانياً ودول