الوزير السقطري يصدر قرارا بإغلاق موسم اصطياد الحبار وإيقاف اصطياد الشروخ الصخري لمدة عام

أصدر وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء الركن/ سالم عبدالله السقطري، القرارين الوزاريين رقمي (16) و(17) لسنة 2026م، بشأن إغلاق موسم اصطياد الحبار وإيقاف اصطياد الشروخ الصخري في المياه البحرية وسواحل الجمهورية اليمنية، في إطار جهود الوزارة لتنظيم نشاط الاصطياد وحماية الأحياء المائية والحفاظ على استدامة الموارد السمكية.

وقضى القرار الوزاري رقم (16) لسنة 2026م بإغلاق موسم اصطياد الحبار في المياه البحرية للجمهورية اليمنية، وإلزام جميع من يمارس نشاط الاصطياد برفع معدات اصطياد الحبار الخاصة بهم من المياه البحرية والسواحل اليمنية قبل ثلاثة أيام من تاريخ نفاذ القرار، إلى جانب حصر الكميات المخزنة من الحبار في معامل التحضير والثلاجات والشركات والمنشآت السمكية ورفع نتائج الحصر إلى القطاع المختص بالوزارة خلال أسبوع.

فيما قضى القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2026م بإيقاف اصطياد الشروخ الصخري لمدة عام كامل في سواحل الجمهورية اليمنية، وذلك بهدف حماية هذا المورد السمكي والحفاظ عليه وإتاحة الفرصة لتجدد مخزونه وتعزيز استدامته.

وجاء القرار استنادا إلى القرار الجمهوري رقم (147) لسنة 1995م بشأن إعادة تنظيم وزارة الثروة السمكية، والقانون رقم (2) لسنة 2006م بشأن تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها واللوائح المنفذة له، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (366) لسنة 2012م بشأن لائحة تنظيم صيد وتجميع وتسويق الشروخ الصخري، إضافة إلى القرار الجمهوري رقم (3) لسنة 2026م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاتها.

بالإضافة إلى نتائج الدراسات العلمية التحليلية للبيانات البيولوجية والإحصائية المتعلقة بمخزون الشروخ الصخري في محافظتي حضرموت والمهرة، والتي أظهرت مؤشرات مقلقة بشأن تعرض المخزون للاستنزاف بصورة كبيرة، بما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المورد وإتاحة الفرصة أمام الباحثين لإجراء المزيد من الدراسات والمسوح الميدانية وتقييم حالة المخزون.

واستند القرار إلى التقرير العلمي المرفوع من هيئة أبحاث علوم البحار – حضرموت، والتوصية المرفوعة من رئيس الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية بتاريخ 6 أغسطس 2026م، إضافة إلى الرفع المقدم من وكيل الوزارة لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق السمكي بتاريخ 13 أغسطس 2026م.

ونصت المادة الأولى من