الوزير السقطري يفتتح الاجتماع التنسيقي لكتلة الأمن الغذائي والزراعة في عدن

افتتح معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء ركن/ سالم عبدالله السقطري، اليوم في العاصمة عدن، أعمال الاجتماع التنسيقي لكتلة الأمن الغذائي والزراعة، بمشاركة واسعة ضمت أكثر من 60 منظمة دولية ومحلية وشركاء التنمية العاملين في مجالات الزراعة والأمن الغذائي وسبل العيش.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الوزير السقطري أهمية الاجتماع باعتباره منصة مهمة لتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية والشركاء الدوليين والمنظمات العاملة في القطاع الزراعي والأمن الغذائي، لمواجهة التحديات المتزايدة التي تشهدها البلاد، وفي مقدمتها تداعيات التغيرات المناخية وشح الموارد المائية وتدهور الأراضي الزراعية وانتشار الآفات والأمراض النباتية والحيوانية العابرة للحدود.

وأشار السقطري إلى أن وزارة الزراعة والري والثروة السمكية تعمل على تطوير وتحديث الاستراتيجيات الوطنية المرتبطة بالزراعة والأمن الغذائي، بما يواكب المتغيرات الراهنة ويعزز قدرة القطاع على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، مؤكداً أهمية بناء القدرات البشرية والفنية وتطوير منظومات الرصد والإنذار المبكر والاستجابة السريعة لمواجهة المخاطر التي تهدد الأمن الغذائي.

وشدد معاليه على ضرورة توجيه المشاريع التنموية نحو تحقيق الاستدامة وتعزيز أثرها طويل المدى على المجتمعات المحلية، بما يسهم في تحسين سبل العيش ورفع الإنتاجية وتحقيق التنمية الريفية الشاملة، مجدداً حرص الوزارة على مواصلة العمل والتنسيق مع كافة الشركاء الدوليين والإقليميين لدعم جهود الأمن الغذائي والتنمية الزراعية في اليمن.

كما استعرض الوزير السقطري جهود الوزارة في تحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والزراعة والأسماك، بالشراكة مع الخبراء والمختصين والجهات ذات العلاقة، بهدف صياغة رؤية وطنية متكاملة تستجيب للتحديات الراهنة وتدعم تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

من جانبه، أشاد المنسق العالمي لكتلة الأمن الغذائي والزراعة عبده مجيد خان بمستوى الالتزام والتعاون الذي تبديه وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، مؤكداً أن الوزارة تمتلك أولويات استراتيجية واضحة في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والمصايد السمكية، الأمر الذي يشكل قاعدة مهمة للبناء عليها في تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية.

وأكد خان أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الشركاء العاملين في المجال الإنساني والتنموي، وتجنب ازدواجية الجهود والتنافس غير البنّاء، خاصة في ظل