رئيس الوزراء المصري تحريك أسعار الكهرباء والخبز تدريجيا
٣٣ مشاهدة
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين إن الحكومة تعمل على خطة لتحريك أسعار بيع الكهرباء والخبز المدعوم بصورة تدريجية بما يتناسب مع الزيادة الرهيبة في الأسعار وارتفاع فاتورة الدعم بنسبة 20 إلى نحو 636 مليار جنيه 13 46 مليار دولار في موازنة العام المالي الجديد وأضاف مدبولي الاثنين أن مصر مضطرة إلى تحريك أسعار الخبز لكن سيظل مدعوما بصورة كبيرة والخبز من السلع الأساسية التي تحظى بدعم كبير في مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم وأضاف قائلا إن مصر ستدرس موازنة أسعار منتجات الوقود بنهاية عام 2025 في مسعى لتخفيف العبء المالي على الميزانية الحكومية لكن أكد أيضا أن أسعار البنزين ستظل مدعومة وشدد رئيس الوزراء المصري على ضرورة رفع أسعار رغيف الخبز على بطاقات التموين الذي تنتج الحكومة منه نحو 100 مليار رغيف سنويا وتبيعه للمواطن بقيمة 0 05 جنيه للرغيف بدعم يتجاوز 100 مليار جنيه في العام لا سيما أن الدولة رفعت سعر توريد القمح من المزارعين إلى 2000 جنيه للأردب بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 40 مليار جنيه سنويا بخلاف القمح المستورد من الخارج بالدولار وأضاف مدبولي في مؤتمر صحافي عقده بالإسكندرية أن 60 وأكثر من الغاز الطبيعي الذي تنتجه مصر يذهب لاستهلاك الكهرباء حيث تبلغ فاتورة الوقود المورد إلى محطات الكهرباء نحو 15 مليار جنيه شهريا لا تدفع وزارة الكهرباء منها سوى 4 مليارات جنيه علما بأن تكلفة استخراج الغاز على الدولة تبلغ 4 25 دولارات للمليون وحدة حرارية في حين أنه يباع للكهرباء بمبلغ 3 دولارات فقط وتابع أن الحكومة ستسدد الأسبوع المقبل جزءا من متأخرات الشركاء الأجانب في حقول الغاز مدعيا أن تكلفة إنتاج كل كيلوواط من الكهرباء يكلف الدولة نحو 2 23 جنيه ما استلزم وضع خطة لزيادة أسعار الكهرباء تدريجيا على مدى الأربع سنوات المقبلة مع استمرار دعم أقل ثلاث شرائح للاستهلاك وأكمل مدبولي أن الحكومة ثبتت أسعار بيع الكهرباء للمواطنين لمدة عام ونصف العام بسبب الأزمات التي شهدها العالم وأثرت بالسلب على الأوضاع في مصر مستطردا بأن إنتاج الكهرباء لا يزال يعتمد بصورة كبيرة على الوقود التقليدي في وقت يزداد عدد السكان سنويا وحجم استهلاك الوقود والكهرباء بالتبعية وزاد قائلا إن استهلاك مصر من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي يصل سنويا إلى ما يعادل 55 مليار دولار منها 22 مليارا للوقود المستورد من الخارج مشيرا إلى أنه كلف وزيري الكهرباء والبترول بوضع خطة عمل لوقف تطبيق قرار تخفيف الأحمال قطع الكهرباء يوميا عن المنازل والمحال وذلك بحلول ديسمبر كانون الأول من العام الجاري بحد أقصى وواصل مدبولي أن الدولة لم ترفع أسعار بيع المنتجات البترولية بنفس مقدار الزيادة التي شهدتها الأسعار العالمية للنفط وتراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار في الأعوام الماضية منوها إلى وجود خطة لإعادة التوازن في أسعار الوقود بطريقة متدرجة بحيث يظل السولار الديزل مدعوما مع تعويض الفارق من خلال رفع أسعار منتجات البنزين وذكر أن الفجوة الدولارية هي المرض المزمن للاقتصاد المصري إذ إن فاتورة الواردات أكبر من الصادرات وموارد الدولة من الدولار لا تغطي مصروفاتها ونتيجة لذلك تتعرض مصر كل فترة لأزمة اقتصادية يتبعها إجراءات تؤثر على حياة الناس مثل تحرير سعر الصرف وأكد مدبولي أن الحكومة تستهدف تساوي الإيرادات مع المصروفات خلال ثلاث سنوات من الآن لأن هذا التحدي سيظل قائما في حال عدم تحقيق التوازن بين الموارد الدولارية للدولة ومصروفاتها من العملة الصعبة وقبل يومين تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجددا عن كلفة دعم رغيف الخبز خلال افتتاحه بعض مشاريع الطرق في جنوب الوادي عبر تقنية فيديو كونفرانس مؤكدا أن الرغيف المدعوم لا يزال يباع للمواطنين بخمسة قروش الجنيه 100 قرش بينما وصلت تكلفة إنتاجه إلى 125 قرشا ما يرفع مخصصات دعم منظومة الخبز في الموازنة العامة ما بين 120 و130 مليار جنيه وأشار السيسي إلى أن تكلفة دعم رغيف الخبز قفزت من 30 مليار جنيه إلى 130 مليارا زاعما أن خلط الذرة مع القمح يحقق وفرا للدولة قيمته 600 مليون دولار سنويا وزاد السيسي البعض لا يرغب في الحديث عن موضوع رغيف الخبز ولا أعلم لماذا فهو ليس عيبا أو حراما عدد سكان مصر زاد بنحو 25 مليون نسمة منذ عام 2011 والإنتاج الزراعي لا يتناسب مع هذه الزيادة السكانية ومن ثم نحن مضطرون إلى تنفيذ مشاريع ضخمة بتكلفة مالية كبيرة في مجال استصلاح الأراضي وفق دراسات متكاملة لانتقاء أفضل أنواع الزراعات والمحاصيل بما يساعد على ترشيد استهلاك المياه والاستفادة القصوى من كل مصادرها المتاحة على حد تعبيره وفي خطاب إعلان النوايا الموقع في نوفمبر تشرين الثاني 2022 مع صندوق النقد الدولي قالت مصر إنها سترفع أسعار معظم منتجات الوقود لتقريبها من الأسعار في أسواق الطاقة الدولية ووافق الصندوق بموجب الاتفاق وقتها على إقراض مصر ثلاثة مليارات دولار إلا أنه لم يصرف لها منه سوى 347 مليون دولار قبل أن يوقف صرف الدفعات التالية بسبب ما قال إنه عدم التزام مصر ببنود برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه وفي مارس آذار الماضي رفع الصندوق قيمة التسهيل إلى ثمانية مليارات دولار كما رفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود في مراجعتها ربع السنوية في الشهر نفسه وقال مدبولي في المؤتمر الصحافي الاثنين إن مصر ستبدأ من الأسبوع المقبل بسداد ما بين 20 إلى 25 من المتأخرات المستحقة للشركات الأجنبية للطاقة وبدأت متأخرات مستحقة للشركات والمقاولين تتراكم على مصر بسبب نقص طال أمده في العملة الأجنبية وتراجع هذا النقص خلال الشهر الماضي بعد إعلان صفقة استثمارية قياسية مع الإمارات وخفض قيمة العملة وتوسيع برنامج صندوق النقد الدولي الحالي مع مصر وأمس الأحد قال موقع منصة الطاقة المتخصصة attaqa net المعني بأخبار النفط والغاز والمشتقات إن خطط تطوير حقل ظهر تواجه بعض التحديات والعقبات التي من شأنها أن تحول دون زيادة إنتاج أكبر حقل غاز في مصر إلا أن وزارة البترول المصرية نفت ذلك ونقلت المنصة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها عن مصادر في شركة إيني الإيطالية كشفت في تصريحات خاصة لها أنها اضطرت إلى سحب سفينة الحفر سايبم سانتوريني من موقع حقل ظهر نتيجة عدم حصول الشركة على مستحقاتها لدى الحكومة واليوم الاثنين قال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر إن تطبيق خطة تخفيف الأحمال قطع الكهرباء في مصر مستمر حتى نهاية العام الحالي مؤكدا بذل الحكومة جهودا حثيثة من أجل السيطرة على أزمة انقطاع الكهرباء وإيجاد حلول جذرية لها مدعيا أن التحدي يتمثل في العقبات التمويلية المرتبطة بتكاليف إنتاج الكهرباء والتفاوت بينها وبين سعر بيعها للمواطنين الدولار 47 18 جنيها
☰