مجلس الوزراء القطري يناقش تنظيم الاستثمار الأجنبي

ناقش مجلس الوزراء القطري، اليوم الأربعاء، تعديل بعض أحكام قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، الصادر عام 2019. ويأتي مشروع تعديل القانون الذي أعدّته وزارة التجارة والصناعة بهدف تعزيز عوامل جذب الاستثمار الأجنبي في مختلف المجالات والأنشطة المستهدفة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، تماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030.

ويتيح قانون الاستثمار لغير القطريين لعام 2019 تأسيس شركات مملوكة بالكامل لأجانب، وهو تحوّل عن الشرط السابق الذي كان يلزم بامتلاك مواطن قطري أو كيان مملوك لقطري بنسبة لا تقلّ عن 51% من رأس المال للسماح للمستثمرين الأجانب بالمشاركة في الاقتصاد القطري.

ويقدم القانون المعمول به العديد من المزايا المهمّة للمستثمرين الأجانب، من أبرزها ضمان حماية رأس المال الأجنبي من المصادرة، وتحتفظ الدولة بالحق في نزع ملكية الأصول لتحقيق المنفعة العامة على أساس غير تمييزي، بشرط دفع القيمة الاقتصادية الكاملة للأصل، كما يحق للمستثمرين الأجانب تحويل أموال استثماراتهم إلى خارج قطر، بالإضافة إلى تأجير العقارات لمدة تصل إلى 50 عاماً.

الاقتصاد القطري 2025: نمو متوازن ومالية صلبة

وبحسب القانون يشمل رأس المال غير القطري، الأموال النقدية المحولة عبر البنوك، والموجودات العينية المستوردة، والأرباح المعاد استثمارها، والحقوق المعنوية، مثل التراخيص والعلامات التجارية، ويعرّف القانون المستثمر غير القطري بأنّه أي شخص طبيعي أو اعتباري يستثمر في مشاريع مصرح بها وفق القانون.

ومن ضوابط الاستثمار الرئيسية السماح لغير القطري بالاستثمار بنسبة 100% في جميع القطاعات، ما عدا المحظورة، مثل البنوك، وشركات التأمين، والوكالات التجارية، ويمنح القانون حوافز استثمارية، منها تخصيص أراضٍ بالإيجار أو حق الانتفاع، وإعفاءات جمركية على الآلات والمواد الأولية، وإمكانية إعفاء من ضريبة الدخل، مع حرية تحويل الأرباح والعائدات إلى الخارج، وحماية من نزع الملكية إلا للمنفعة العامة مع تعويض عادل.