إلى مجلس الوزراء العدالة الوظيفية حق دستوري لا يحتمل التأجيل

إلى/ دولة رئيس مجلس الوزراء، ومعالي وزير الخدمة المدنية والتأمينات، ومعالي وزير المالية، ومعالي وزيرة الشؤون القانونية ....المحترمين

ليس من المنطق ولا من العدالة ان يستمر موظفو الدولة في انتظار رواتبهم أشهرًا بينما تُصرف الامتيازات والحوافز السخية لفئات محددة دون غيرها.

وليس من العدل أن يبقى وكلاء ومستشارون ومديرو عموم في ديوان مثل وزارة التربية والتعليم برواتب لا تتجاوز (80–120) ألف ريال يمني وحوافز تنقلات لا تزيد في كثير من الحالات على (30–70) ألف ريال في حين يحصل نظراؤهم في جهات أخرى على حوافز وبدلات تصل إلى مئات الآلاف من الريالات فضلًا عن المزايا الأخرى.

والأشد مرارة ان هناك مسؤولين يعملون خارج البلاد يتقاضون مخصصاتهم بالريال السعودي والدولار مع استمرار صرف رواتبهم بالريال اليمني بينما الموظف داخل الوطن يواجه انهيار العملة وارتفاع الأسعار وتأخر صرف الرواتب ويُطالب بالصبر وحده.

أما المعلم الذي يُفترض أن يكون في مقدمة أولويات الدولة فقد أصبح في ذيل سلم الاهتمام حيث الغي القانون الخاص الذي كان يمنحهم بعض الحقوق وتاخر رواتبهم وغابت الحوافز وأصبحت مهنة التعليم طاردة للكفاءات بعد أن كانت رسالة يتنافس عليها الجميع.

والأخطر من ذلك أن الحكومة أقرت زيادات مالية قبل استكمال التسويات الوظيفية المستحقة لآلاف الموظفين وكان الواجب قانونًا وإداريًا أن تبدأ أولًا بإنجاز التسويات ومنح الموظفين درجاتهم الوظيفية المستحقة ثم تُحتسب الزيادة على أساس الراتب الصحيح بعد التسوية لا على راتب ناقص حُرم منه الموظف سنوات طويلة.

فكيف يُحرم الموظف من درجته المستحقة ثم يُطلب منه أن يقتنع بزيادة احتُسبت على راتب غير مستحق أصلًا؟ إن هذا يُبقي الظلم قائمًا ويُضاعف آثاره لسنوات قادمة.

لقد تحولت التسويات الوظيفية إلى ملف مؤجل بلا مبرر رغم أنها حق قانوني وليست منحة من أحد وكل يوم يمر دون إنجازها يعني استمرار ظلم آلاف الموظفين وضياع حقوقهم المالية والتقاعدية والترقيات المترتبة عليها.

ولا يقل خطورة عن ذلك استمرار تأخر صرف الرواتب حتى أصبحت حياة الموظف اليمني رهينة لمواعيد غير معلنة في ظل أوضاع اقتصادية