مجلس الوزراء السعودي يوافق على التنظيم الجديد للإعلام

وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، على التنظيم الجديد للهيئة العامة لتنظيم الإعلام.
جاء ذلك خلال جلسته اليوم، التي ترأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في مدينة نيوم.
وبموافقة مجلس الوزراء على التنظيم الجديد لـ«الهيئة العامة لتنظيم الإعلام»، أصبحت الهيئة الجهة المنوط بها تطوير وتنظيم والإشراف على القطاع الإعلامي كاملاً بما فيه من دعم لبنيته التحتية والارتقاء به وبالمحتوى الإعلامي، وتنمية مساهمة اقتصاد الإعلام في الناتج المحلي، بما يسهم في الارتقاء بقطاع الإعلام؛ ليكون رياديّاً ومسؤولاً في تقديم محتوى قيم يمتاز بالشفافية والموثوقية؛ وفقا لوكالة واس .
وبعد موافقة مجلس الوزراء على التنظیم الجدید للھیئة، وتغییر اسمها من «الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع» إلى «الھیئة العامة لتنظیم الإعلام»، وكونها أصبحت الجھة المسؤولة عن تنظیم وتطویر وتمكین قطاع الإعلام بأنواعه كافة (المرئي والمسموع والمقروء)، فإن الھیئة قد توسعت أدوارھا ومھامھا بحیث أصبحت ھي الجھة المسؤولة عن كل أنواع الإعلام.
كما أصبحت الجھة المسؤولة عن مراقبة وضبط النشاط الإعلاني، سواء للأفراد أو الشركات والمؤسسات، وأصبحت أيضاً مسؤولةً عن كل المحتوى الإعلامي الرقمي بكل أنواعه، في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وستتولّى الهيئة الاهتمام بالمواھب الإعلامیة، وتمكين الشباب السعودي عبر برامج تدریبیة وتطویریة، فضلاً عن خلق بیئة جاذبة للمستثمرین في قطاع الإعلام عبر تسھیلھا للإجراءات وتوفیر البنى التحتیة.
وفي الجانب الاستثماري، ستواصل الھیئة دعم قطاع الإعلام لیكون قطاعاً حیوياً، وأحد روافد الاقتصاد الوطني، وستضمن توفير التنافسیة وجودة المحتوى في سوق الإعلام عبر حمایة الحقوق الإعلامیة وحقوق العاملین في مجال الإعلام، علاوةً على دعم توطین وتمكین الكفاءات السعودیة الإعلامیة.
وفيما يتعلق بممارسي الإعلام والمختصين، ستحفظ «الھیئة العامة لتنظیم الإعلام» حقوق الإعلامیین، وتحمي المحتوى الإعلامي من القرصنة عبر تطبیقھا للمخالفات، وستستمر في دعم الإعلامیین وتطویرھم من خلال دعم البحوث والدراسات الإعلامیة، وإقامة الندوات وورش العمل، وتقدیم البرامج التدریبیة والمحفزات للمواھب الإعلامیة.
وفي جانبٍ آخر، سيستمر عمل الھیئة في «التصنیف العمري» لحمایة القیم الوطنیة والمجتمعیة، كما سيستمر حرص الھیئة على إثراء