عاجل مجلس الوزراء السعودي يقر نظاما صارما لإدارة الأموال المحجوزة في جرائم خطيرة تفاصيل القرارات التي غيرت قواعد اللعبة

حسم مجلس الوزراء السعودي، في جلسته التي عقدت بمدينة جدة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مصير الأموال المتورطة في أشد الجرائم خطورة، بإقرار نظامٍ شاملاً لإدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية المرتبطة بها.

لم تكن هذه الخطوة الصارمة سوى محور واحد في حزمة واسعة من القرارات التنظيمية والتاريخية التي أقرها المجلس، والتي تُعزز مكانة المملكة كدولة رائدة في المنطقة. وجاءت هذه الخطوات وسط تأكيدات دولية قوية، حيث رحب المجلس ببيان صندوق النقد الدولي الذي أشاد بمتانة الاقتصاد السعودي وقدرته على الصمود، مدعوماً بقوة أساساته ووفرة احتياطياته.

حزمة تغيير شاملة:

• إقرار نظام يسمح بإصدار وتجديد إقامات العمالة المنزلية ومن في حكمها بشكل ربع سنوي، مما يعني استقراراً أكبر.
• تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية، وكذلك نظام الأنشطة الترفيهية المساندة.
• الموافقة على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.
• تشكيل لجنتين ابتدائيتين جديدتين في الرياض للفصل في المنازعات التأمينية، برئاسة أنس العقلاء والدكتور متعب العشيوي، وبعضوية الدكتور مساعد الوهيبي، وناصر الصقير، والدكتور عبدالعزيز الحمودي، والدكتور أحمد القعيد.

إنجازات متسارعة لرؤية 2030:

استعرض المجلس الإنجازات الكبيرة التي حققها برنامج التحول الوطني خلال العام 2025، حيث اكتمل 71% من إجمالي مبادراته التنفيذية. وتستهدف هذه المبادرات مجالات حيوية تشمل حماية البيئة، وضمان الأمن الغذائي والمائي، ودعم التنمية المجتمعية، وتمكين مختلف فئات المجتمع من دخول سوق العمل. كما أشاد المجلس بإنجازات برنامج تنمية القدرات البشرية في تطوير التعليم والتدريب، ورفع تنافسية الكوادر السعودية عالمياً، وتعزيز الهوية الوطنية.

توجهات إقليمية ودولية:

أكد المجلس على أهمية استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، معرباً عن تطلعه لتحقيق السلام الذي يعزز الأمن العالمي. كما رحب بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء العمليات العسكرية وبدء مفاوضات، مثمناً جهود الوساطة الباكستانية والقطرية.

ريادة في الأمن السيبراني:

وفي تأكيد آخر على الريادة، عدّ المجلس اختيار الرياض مقراً لأول مكتب يعنى بالأمن السيبراني لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، تجسيداً للنموذج السعودي الرائد في هذا القطاع الحيوي، مما