رئيس الوزراء الدعم السعودي يعزز الإصلاحات والعملة تتحسن بالقرارات الصعبة والانضباط المالي
35 مشاهدة
أكد رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك أن تحسن سعر صرف العملة الوطنية مؤخرا لم يكن مصادفة بل جاء نتيجة تكامل السياسات المالية والنقدية التي اعتمدتها الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي وأوضح دولة رئيس الوزراء في حوار أجرته معه صحيفة الشرق الأوسط ونشرته في عددها الصادر اليوم الاحد أن العملة لا تتحسن بالشعارات بل بالقرارات الصعبة والانضباط المالي وقال نجحنا في كبح المضاربة وضبط السوق وإدارة الموارد المحدودة بكفاءة وفرض آليات شفافة لتمويل الواردات وأضاف من بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات حظر التعامل بالعملات الأجنبية في السوق الداخلية وترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات وتفعيل أدوات الرقابة والشفافية وتشكيل اللجنة العليا لإعداد الموازنة العامة للدولة 2026 في خطوة تعد الأولى منذ سنوات ولفت رئيس الوزراء الى ان هذه التدابير قادت إلى تراجع كبير في الطلب على العملة الأجنبية وتقليص الفجوات التي كانت تدفع الريال للهبوط الحاد مشددا على أن ما حدث يبرهن أن الإصلاحات المؤسسية قادرة على إحداث فارق حتى مع غياب الإيرادات الأساسية في إشارة إلى توقف تصدير النفط الخام الذي يمثل 65 في المائة من الإيرادات العامة وتابع العملة لا تتحسن بالشعارات بل بالقرارات الصعبة والانضباط المالي مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب إتاحة الفرصة للحكومة للعمل بكامل صلاحياتها بعيدا عن العراقيل إلى جانب إسناد الشركاء لتعزيز موقف العملة الوطنية لكنه في الوقت ذاته يوضح أن هذا التحسن بحاجة إلى إجراءات هيكلية إضافية لضمان استدامته داعيا إلى قرارات استثنائية وشجاعة تتناسب مع طبيعة التحديات ووصف سالم بن بريك المرحلة الراهنة بأنها مرحلة صعبة تفرض على الحكومة خوض معركة موازية لمعركة استعادة الدولة تتمثل في معالجة الأوضاع المعيشية والاقتصادية والخدمية والأمنية موضحا ان أبرز التحديات محليا تتمثل في الضغط الهائل على الخدمات الأساسية وضعف الإيرادات مع توقف تصدير النفط وتعقيدات ضبط الموارد المحلية واتساع الاحتياجات الإنسانية وإقليميا تصاعد الهجمات الحوثية في البحر الأحمر ضد السفن التجارية وما تحمله من مخاطر على أمن الملاحة أما دوليا فهي الحاجة إلى حشد الدعم في وقت يواجه فيه العالم أزمات متلاحقة اقتصادية وأمنية وأشار إلى أن التحدي الأبرز يتمثل في استعادة ثقة المواطن الذي يريد أن يرى نتائج ملموسة خدمات تتحسن وعملة تستقر ويرى أن إسناد الحكومة من الشركاء سيكون له أثر رئيسي في هذا الجانب وحذر رئيس الوزراء من أن ميليشيا الحوثي تمارس حربا اقتصادية ممنهجة عبر استخدام الاقتصاد كسلاح لإضعاف الدولة وتعميق الأزمة الإنسانية مؤكدا أن الحكومة تعمل بكل الوسائل لمواجهة هذا النهج سواء عبر الإجراءات الداخلية أو بالتعاون مع الشركاء الخارجيين من إدارة الأزمة إلى صناعة الحل يرفض رئيس الوزراء الاكتفاء بالتحسن الأخير في سعر صرف العملة الوطنية مؤكدا أن المطلوب ضمان استدامة هذا المسار عبر إصلاحات جذرية مشيرا إلى أن الحكومة تعتزم تنفيذ حزمة واسعة من الإجراءات أبرزها تعزيز الإيرادات وضمان توريدها إلى الحساب العام للدولة مركزيا ومحليا وترسيخ الانضباط المالي والشفافية عبر آليات رقابية فعالة على الإنفاق العام ومواصلة الإصلاحات الضريبية والجمركية لزيادة الموارد المستدامة وتحسين إدارة احتياطيات النقد الأجنبي ومتابعة إصلاحات السياسة المالية والنقدية وتمكين القطاع الخاص من قيادة العملية التنموية عبر بيئة استثمارية جاذبة واستقطاب التمويلات التنموية من الدول والمنظمات المانحة لتمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات وخلق فرص عمل وكشف بن بريك أن الحكومة ماضية في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي 2025 2026 التي أقرها مجلس القيادة الرئاسي متضمنة أهدافا قصيرة المدى تتركز على تعزيز الاستدامة المالية واستقرار النظام المصرفي وتنمية الاقتصاد عبر تطوير قطاعات حيوية والحد من التضخم وضبط الأسعار إلى جانب مكافحة الفساد وتحسين الأداء المؤسسي وأضاف الهدف الأساسي هو أن يشعر المواطن بأن الحكومة لا تدير الأزمة فقط بل تفتح أفقا للحل بالانتقال من طور الاستجابة إلى طور الفعل والمبادرة لافتا إلى أن المرحلة حساسة لكنها واعدة إذا ما استثمرت الفرص المتاحة والدعم الدولي المعلن وترجم سريعا إلى خدمات وفرص اقتصادية ملموسة كما قال إن الحكومة تعمل على توسيع الشراكات الاستراتيجية خصوصا مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بما يشمل القطاعات الحيوية وعلى رأسها الكهرباء والطاقة المتجددة مشيرا إلى أن الهدف هو إيجاد حلول مستدامة لقضايا مزمنة بعيدا عن الترقيع المؤقت مبينا أن العمل جار على استعادة فعالية مؤسسات الدولة في عدن وضبط العلاقة مع السلطات المحلية وفق القوانين النافذة الدعم السعودي رسالة طمأنة وأكد دولة رئيس الوزراء أن الحزمة التمويلية السعودية الأخيرة البالغة مليارا وثلاثمائة وثمانين مليونا ومائتين وخمسين ألف ريال عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن جاءت في توقيت حاسم لترسيخ الاستقرارين الاقتصادي والنقدي ومساندة الإصلاحات التي شرعت فيها الحكومة مشددا على أن أثرها لم يقتصر على المؤشرات بل مثل رسالة طمأنة وثقة لليمنيين والمجتمعين الإقليمي والدولي بما يعزز قدرة الحكومة على الإيفاء بجزء من التزاماتها وتحسين الخدمات الأساسية والمضي بوتيرة عالية في مسار الإصلاحات ولفت الى ان هذا الإسناد جاء متسقا مع تحسن المؤشرات خلال الأسابيع الأخيرة ومنها انخفاض التضخم وتراجع الطلب على العملات الأجنبية بفعل السياسات المنسقة بين الحكومة والبنك المركزي وتحسن سعر الصرف نتيجة الإجراءات الإدارية والمؤسسية التي استهدفت ضبط السوق وفرض آليات شفافة لتمويل الواردات مشيرا إلى أن الحزمة السعودية تساعد الحكومة على الإيفاء بجزء من الالتزامات تجاه المواطنين وتحسين الخدمات الأساسية بما يخلق دائرة ثقة متبادلة بين الدولة والمجتمع ويعزز مناعة الاقتصاد في مواجهة صدمات الحرب وشدد سالم بن بريك على أن مواقف المملكة تجاه اليمن ثابتة وتجسد عمق الروابط الأخوية وأن الحزمة الأخيرة امتداد لمسيرة دعم تاريخية اقتصاديا وإنمائيا وإنسانيا فضلا عن الدور المحوري للمملكة في قيادة تحالف دعم الشرعية ومساعيها المخلصة لوقف الحرب وإحلال السلام كما لفت إلى أن الدعم السعودي يفتح نافذة فرص لتسريع الإصلاحات داعيا الشركاء الإقليميين والدوليين إلى الالتحاق بمسار الإسناد عبر حزم فنية ومالية تترجم سريعا إلى خدمات ملموسة وفرص عمل وتنمية محلية متوازنة بما يحول التحسن الحالي من بوادر إيجابية إلى مسار مستدام وأوضح رئيس الوزراء أن التنسيق القائم مع المملكة ممتاز مع خطط حكومية للوصول به إلى مستويات أعمق تنسجم مع خصوصية العلاقات التاريخية بما يعزز الشراكات السياسية والاقتصادية والتنموية في إطار الأمن القومي المشترك ويرى بن بريك أن وسط الأزمات الإقليمية والدولية يظل الدور السعودي مركز ثقل حيويا سواء في دعم القضية الفلسطينية أو في التصدي للإرهاب والمشاريع التخريبية في المنطقة الموقف الدولي يحتاج إلى خطوات عملية ووصف رئيس الوزراء دعم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بأنه ركيزة أساسية لأي مسار سياسي أو إنساني في اليمن مؤكدا حرص الحكومة على استمرار وحدة الموقف الدولي ورفض الانقلاب الحوثي ويضيف أن تمسك هذه القوى بقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 2216 يشكل خريطة طريق مثلى لإعادة بناء مؤسسات الدولة ونزع سلاح الميليشيات مشيرا إلى أن قرار الإدارة الأميركية إعادة تصنيف الحوثيين كـ منظمة إرهابية أجنبية يمثل خطوة مهمة داعيا بقية الدول إلى التحاق مماثل بالإجراءات العقابية وأضاف وضعنا في اليمن لم يعد مجرد أزمة محلية بل أصبح جزءا من معادلة الأمن الدولي من البحر الأحمر إلى خطوط الملاحة العالمية مسار السلام خيار استراتيجي وتعنت الحوثيين وأكد رئيس الوزراء أن السلام خيار استراتيجي للحكومة اليمنية لكنه مشروط بوجود شريك جاد ومسؤول مبينا أن التجربة أثبتت أن ميليشيا الحوثي ليست جادة لم تلتزم بأي اتفاق والمجتمع الدولي شاهد على ذلك ولفت بن بريك إلى أن تعنت الحوثيين يعود إلى رفض داعميهم في النظام الإيراني لأي سلام مشددا على أن استمرار تدفق الأسلحة والمعدات المتطورة من طهران إلى الميليشيات وما تكشفه الضبطيات المتكررة يمثل الدليل الأوضح على غياب النية الحقيقية للسلام وحدد دولة رئيس الوزراء ملامح السلام المنشود من خلال عودة العمل بمنظومة القوانين وبسط سلطة الدولة على أراضيها كافة والاحتكام إلى الدستور والثوابت الوطنية وتنفيذ المرجعيات الثلاث وفي مقدمتها القرار رقم 2216 وأضاف أن الكرة في ملعب الحوثيين وأن أي مقاربة سياسية ناجحة مرهونة بـ إنهاء النفوذ الإيراني المزعزع للأمن الإقليمي والدولي مكررا دعوته إلى تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية دولية وأن هذا شرط لحماية فرص السلام وفي تقييمه لأداء المبعوث الأممي أشاد رئيس الوزراء بجهوده الدبلوماسية في فتح قنوات الحوار لكنه دعاه إلى مزيد من الوضوح وتسمية المعرقلين دون مواربة مطالبا بموقف أممي أكثر صرامة تجاه الانتهاكات التي تبدد كل فرص التسوية وشدد على أن السلام العادل يمر عبر دعم الحكومة الشرعية وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات وحماية أراضيها ومياهها الإقليمية وتابع إذا فرضت علينا الحرب فالشعب سيدافع عن حقوقه وثوابته ولن يقبل بإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء العلاقة مع الرئاسي انسجام يحتاج صلاحيات واكد رئيس الوزراء أن نجاح الحكومة مرهون بغطاء سياسي قوي من مجلس القيادة الرئاسي ودعم منظومة الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية وتوفير بيئة العمل المناسبة ليس فقط لمؤسسات الدولة لكن أيضا لجهود وخطط الحكومة في الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص وتنمية الإيرادات المحلية وضبط العلاقة مع السلطات المحلية وتعزيز رؤية الحكومة وسياساتها لاستثمار كافة القطاعات والموارد في مجال الإصلاح الاقتصادي وقال هناك انسجاما في الرؤية حول الإصلاحات وإن النقاشات الجارية تتركز على تفاصيل وإجراءات واضاف لدينا ثقة ان مجلس القيادة سيوفر الدعم السياسي الضروري للحكومة لتنفيذ برنامجها السياسي والاقتصادي وخططها لتعزيز الأداء المؤسساتيو وإصلاح الاختلالات بطريقة تسمح بنجاح الجهود الحكومية وتحد من أي تدخلات او عراقيل تعيق مسار الإصلاحات واستعادة الحكومة لدورها كاملا معولا على حكمة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي في توفير الدعم الكامل للحكومة لتجاوز كل الاختلالات وتصحيحها وأكد دولة رئيس الوزراء أن الهدف النهائي يتمثل في استعادة الدولة لدورها كاملا وضمان أن تتحول الإصلاحات الاقتصادية إلى خطوات عملية ملموسة يشعر بها المواطن بما يعزز الثقة ويعيد رسم العلاقة بين الدولة والمجتمع
ارسال الخبر الى: