رئيس الوزراء الدعم السعودي الأخير لليمن يمثل تحولا نوعيا يعزز الثقة ويحفز الإصلاحات

أكد رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك أن الحزمة التمويلية السعودية الأخيرة، المقدّرة بمليار وثلاثمائة وثمانين مليونًا ومائتين وخمسين ألف ريال، جاءت في توقيت بالغ الحساسية، وأسهمت في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والنقدي، ودعمت بشكل مباشر مسار الإصلاحات الذي تنتهجه الحكومة اليمنية.
وفي حوار صحفي مع الشرق الأوسط، شدد بن بريك على أن أثر هذه الحزمة تجاوز الأرقام والمؤشرات، لتشكل رسالة طمأنة لليمنيين، ورسالة ثقة للمجتمعين الإقليمي والدولي، بما يعزز قدرة الحكومة على الوفاء بجزء من التزاماتها وتحسين الخدمات الأساسية، والمضي قدمًا في تنفيذ إصلاحات شاملة بوتيرة متسارعة.
وأشار إلى أن الدعم السعودي لا يُعد مجرد إسناد مالي، بل يمثل تحولًا نوعيًا في طبيعة العلاقة، حيث ترافق مع إجراءات لضبط السوق وكبح المضاربات، ما انعكس إيجابًا على سعر صرف العملة الوطنية وانخفاض معدلات التضخم، في ظل توقف تصدير النفط واستمرار ضغوط الحرب.
وأوضح رئيس الحكومة أن الحزمة السعودية جاءت منسجمة مع تحسن المؤشرات الاقتصادية خلال الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك تراجع الطلب على العملات الأجنبية، نتيجة التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، إلى جانب إجراءات مؤسسية هدفت إلى ضبط السوق وفرض آليات شفافة لتمويل الواردات.
وفي سياق متصل، دعا بن بريك الأشقاء والأصدقاء والمنظمات المانحة إلى اتخاذ خطوات مماثلة لدعم الاقتصاد اليمني، وتحويل الإصلاحات من شعارات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، مؤكدًا أن الدعم السعودي ساعد في بناء دائرة ثقة متبادلة بين الدولة والمجتمع، وعزز مناعة الاقتصاد في مواجهة الصدمات.
كما شدد على أن مواقف المملكة تجاه اليمن ثابتة وتجسد عمق الروابط الأخوية، مشيرًا إلى أن الحزمة الأخيرة تمثل امتدادًا لمسيرة دعم تاريخية شملت الجوانب الاقتصادية والإنمائية والإنسانية، إلى جانب الدور المحوري الذي تضطلع به السعودية في قيادة تحالف دعم الشرعية، ومساعيها المستمرة لوقف الحرب وإحلال السلام.
وأضاف أن الدعم السعودي يفتح نافذة فرص لتسريع وتيرة الإصلاحات، داعيًا الشركاء الإقليميين والدوليين إلى الالتحاق بمسار الإسناد عبر حزم فنية ومالية تُترجم سريعًا إلى خدمات