نائب رئيس الوزراء الجنيد يؤكد ضرورة الارتقاء بالأداء المؤسسي والخدمي لوزارة النفط

الثورة نت|

أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية -رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية محمود الجنيد أهمية الارتقاء بالأداء المؤسسي لوزارة النفط والمؤسسات التابعة لها وتبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات للمواطنين والجهات المعنية.

وأشار الجنيد في اجتماع عقد اليوم بوزارة النفط والمعادن وضم الوزير أحمد دارس إلى أهمية استيعاب موجهات القيادة الثورية ورئيس المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ الوطني في جعل العام الجاري 1445هـ عاماً لتحسين وتطوير مستويات الأداء في مؤسسات الدولة والارتقاء بها نحو الأفضل لضمان تقديم الخدمات للمواطنين.

ولفت إلى أهمية أن تكون وزارة النفط والمؤسسات التابعة لها عند مستوى المسئولية في تقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات للمواطنين خاصة وأن الوزارة تعد وزارة سيادية وخدمية في توزيع المشتقات النفطية والغاز وارتباطها مباشرة بالمواطنين والجهات المعنية.

وأوضح أن النزول الميداني يأتي ضمن موجهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى ورئيس حكومة الإنقاذ للاطلاع على سير الدوام الرسمي ومستويات الأداء واستنهاض الهمم والجهود لموظفي الدولة والاضطلاع بمهامهم على أكمل وجه.

وشدد نائب رئيس الوزراء إلى ضرورة قياس العوامل المؤثرة في أداء الموظفين ووضع المعالجات الكفيلة برفع قدراتهم المهنية والإدارية وتحقيق الانسجام والتكامل بين القيادة والموظفين واستغلال الموارد المتاحة لتحسين الخدمات وتحليل النتائج لضمان تحقيق الإنجازات الخاصة بالخطط والمشاريع الممولة من الرؤية الوطنية وكذا خطط ومشاريع الوزارة.

وذكر أن التغيير الجذري الذي أطلقه قائد الثورة يقصد به تغيير نمط ومسارات العمل والقوانين والبرامج والنظم وإحداث تغيير حقيقي في واقع العمل المؤسسي وتعزيز الثقافة التنظيمية والقيم السلوكية وفقاً لمدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل.

وأكد ضرورة استشعار المسئولية في هذه المرحلة والارتقاء بجودة الأداء وتعزيز السلوك الوظيفي والاهتمام بالدوام الرسمي و بقضايا المواطنين وتقديم الخدمات لهم، والاشتغال بروحية عالية في إطار الفريق الواحد لمعالجة الإشكاليات التي تواجهها المؤسسات على المستوى البيئة الداخلية والخارجية.

وشدد الجنيد على ضرورة مراجعة تقارير تحليل الوضع المؤسسي للجهات من حيث القوانين والاستراتيجية والهياكل التنظيمية والإجراءات الداخلية والعمليات المالية والإدارية ومواردها البشرية وتوفير الأنظمة الإلكترونية والعمل على رفع نسبة إنجاز المشاريع والخطط