مجلس الوزراء يقر إجراءات عاجلة لمواجهة السيول ويؤكد أن الإصلاحات الاقتصادية معركة لا تراجع عنها

ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري، اليوم الأربعاء، في العاصمة عدن، برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، مستجدات الأوضاع على المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية، وتقارير الأداء الحكومي والرقابة الميدانية وجهود مواجهة الكوارث الطبيعية، إضافة إلى الموقف الوطني من التطورات الإقليمية والدولية.

واستعرض المجلس، تقارير أولية من الوزراء المعنيين، حول الأضرار التي خلفتها كارثة السيول والأمطار الأخيرة جراء المنخفض الجوي في عدد من المحافظات، والإجراءات الحكومية المنسقة مع السلطات المحلية للتعامل مع تداعياتها العاجلة، حيث تناولت التقارير أهم الأضرار من خسائر في الأرواح والممتلكات وتضرر وقطع الطرقات، وإمدادات المياه والكهرباء، وجرف الأراضي الزراعية، وغيرها من الأضرار، بما في ذلك مخيمات النازحين، والمقترحات المقدمة للمعالجات ومواجهة الأضرار، في ظل التحذيرات من استمرار هطول الأمطار وتدفق السيول.

وبارك المجلس، القرارات المتخذة في الاجتماع الحكومي المنعقد برئاسة دولة رئيس الوزراء، لمناقشة الأضرار التي خلفتها موجة السيول، بما في ذلك ضرورة الوقف الفوري لأعمال البناء العشوائي في مجاري السيول ومناطق تدفق الامطار، وحماية الاودية وتجريم التعدي عليها، والبدء في تنفيذ مشروع الممر المائي في منطقة الوادي الكبير بعدن، إضافة الى انشاء مركز طوارئ لتوحيد جهود مواجهة الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية على المستوى المركزي والمحلي.. مجدداً التأكيد على إعطاء الأولوية القصوى لحماية المواطنين، وعمليات الإنقاذ والمساعدة للمتضررين والعائلات المنكوبة، والتواصل مع المنظمات الأممية والدولية لدعم الجهود الحكومية لتقديم الإغاثة اللازمة.

وشدد على أن التغيرات المناخية أصبحت تحدياً وجودياً يتطلب مواجهتها تعزيز قدرات الاستجابة الوطنية، والتدابير الإحترازية، للتكيف وتقليل آثار هذه المتغيرات.. داعياً المجتمع الدولي إلى الإسهام الجاد في دعم خطط الإغاثة، ومساندة الجهود الوطنية في التكيف مع التغير المناخي وحماية المجتمعات المحلية من مخاطره.

وتناول مجلس الوزراء، استمرار الجهود المركزية والمحلية لمتابعة الرقابة على الأسواق، وتخفيض أسعار السلع والخدمات بما يتناسب مع التحسن الكبير في سعر صرف العملة الوطنية..مشدداً على أن أي محاولات للتهرب أو الالتفاف على التخفيضات العادلة ستواجه بإجراءات صارمة، وأن الحكومة لن تتساهل مع أي طرف يضع مصالحه الضيقة فوق