خبير مالي يوضح حول تاثير الورقة النقدية المطبوعة على قيمة العملة الوطنية ويحذر من العبث بقاعدة بيانات العملة الوطنية

يمنات – صنعاء

قال الخبير المالي، علي أحمد التويتي، انه كان متوقعا طباعة البنك المركزي بصنعاء عملة ورقية، خصوصًا بعد إصدار عملة معدنية العام الماضي.

لجنة مشتركة
وأوضح التويتي أن معالجة أزمة الأوراق النقدية التالفة كان بالإمكان أن تتم بطريقة أكثر شفافية وتنسيقًا، عبر تشكيل لجنة مشتركة بين البنكين في صنعاء وعدن، تتولى جمع العملات التالفة، وتوثيقها وفق أرقامها التسلسلية، وفئاتها، وحالتها، ومن ثم إتلافها رسميًا وبحضور إعلامي من الطرفين، قبل طباعة بدائل مماثلة تتحمل صنعاء تكاليفها.

استبدال التالف
وأكد أن استبدال الأوراق التالفة لا يمثل ضررًا اقتصاديًا، بل يُعد ضرورة، ولن يحقق للطرف الآخر أي فائدة مالية، لكنه انتقد، في الوقت ذاته، ما وصفه بخطأ مشابه ارتكبه مركزي عدن سابقًا عندما غيّر مادة العملة وأساليب الطباعة وأفرط في الإصدار النقدي، ما ساهم في تقسيم السياسة النقدية، وجعل لكل حكومة عملتها الخاصة.

وأضاف التويتي أن البنك المركزي بعدن بدا وكأنه تخلّى عن مسؤولياته، أو اعتقد أن صنعاء غير قادرة على طباعة أوراق نقدية، وهو ما شجع الأخيرة على المضي في هذه الخطوة.

عملية بالغة الحساسية
وأشار إلى أن طباعة الأوراق النقدية تُعد عملية بالغة الحساسية، تتطلب تعاونًا مع شركات دولية متخصصة، وتدابير أمنية مشددة، إلى جانب استخدام أوراق يصعب تزويرها، لافتًا إلى أنه لم يطلع بعد على العملة الجديدة ولا يعلم إن كانت طُبعت في الداخل أو الخارج، لكنه قال إن وصف الورقة المتداول عبر الفيديو يشير إلى أنها قد تكون مطبوعة وفق معايير فنية معقولة، متعهدًا بكشف التفاصيل عند بدء تداولها.

الاثر مرتبط بالكمية
وفي ما يخص تأثير الإصدار الجديد على سعر الصرف، بيّن التويتي أن التأثير يرتبط بالكمية المطبوعة، وليس بالفئة نفسها، مضيفًا: “إذا كانت الكمية كبيرة، فإن قيمة العملة ستتراجع؛ أما إذا كانت مجرد بديل للتالف، فلن يكون هناك تأثير يُذكر”.

الدفع الالكتروني
واعتبر أنه لا حاجة لطباعة أوراق نقدية من فئتي 500 و1000 ريال، مؤكدًا أن المحافظ الإلكترونية باتت توفر حلولًا بديلة، داعيًا إلى وقف الطباعة