صراع الورثة يهدد تسوية واشنطن في ليبيا تفاصيل خلاف الدبيبة على رئاسة الحكومة وتنافس أبناء حفتر

تواجه المبادرة الأمريكية لتسوية الأزمة الليبية اختباراً جديداً، مع تصاعد التنافس داخل معسكري الدبيبة وحفتر على مواقع النفوذ ومستقبل السلطة. وبين الخلاف حول رئاسة الحكومة في طرابلس والصعود السياسي المتزايد لصدام حفتر في الشرق، تبدو التفاهمات المطروحة محكومة بحسابات عائلية وعسكرية تتجاوز مجرد الاتفاق على تقاسم المناصب.

تكشف التحركات الأخيرة في ليبيا، سواء في طرابلس أو بنغازي، عن تباين في المواقف داخل عائلة الدبيبة بشأن مستقبل الحكومة والتعامل مع المبادرة الأمريكية، بالتزامن مع توسع دور صدام حفتر وانفتاحه على تركيا، في مسار يثير تساؤلات بشأن طبيعة التفاهمات التي يجري إعدادها بين الأطراف الليبية.

لكن الطريق إلى تسوية شاملة لا يزال يصطدم بخلافات حول قيادة المؤسسة العسكرية، والجهة المخولة بإقرار الاتفاقات، فضلاً عن تضارب حسابات القوى الإقليمية واستمرار نفوذ التشكيلات المسلحة. وهي عوامل تضع المبادرة الأمريكية أمام سؤال جوهري: هل تقود إلى توحيد مؤسسات الدولة، أم إلى إعادة توزيع السلطة والنفوذ بين مراكز القوة القائمة؟

عائلة الدبيبة.. خلاف على رئاسة الحكومة

كشف مصدر مقرب من عائلة الدبيبة، في تصريحات خاصة، عن تنافس حاد بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وابن شقيقه إبراهيم بشأن رئاسة الحكومة المقبلة، وأوضح أن الخلاف بلغ مرحلة الصراع على من سيتولى قيادة السلطة التنفيذية ضمن أي ترتيبات سياسية جديدة.

المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، قال لـ”عربي بوست” إن علي الدبيبة تدخل لحسم الخلاف، وتمسك باستمرار عبدالحميد في رئاسة الحكومة، رافضاً انتقال المنصب إلى إبراهيم. ونقل عنه قوله: “إذا لم يكن عبدالحميد الدبيبة رئيساً، فلن يكون إبراهيم”.

لا يزال علي الدبيبة، بحسب المصدر، يدفع باتجاه استمرار عبدالحميد، لكنه يضع وزير المواصلات محمد الشهوبي ضمن الخيارات البديلة في حال تعذر بقاء رئيس الحكومة. وشدد على أن اسم الشهوبي لم يُطرح على الوسطاء الأمريكيين أو ضمن المفاوضات السياسية الجارية، وأن الحديث عنه لا يزال في إطار الخيارات العائلية، وليس جزءاً من اتفاق معلن بشأن الحكومة المقبلة.

تتقاطع هذه المعلومات مع تقرير نشره موقع “The Geopolitical Desk” في