حادثة منفذ الوديعة تؤكد الحاجة لمعالجة الثغرات التي تهدد أمن واستقرار المناطق الحيوية

تتصاعد في الأوساط الحضرميّة أصواتٌ متحفظة على استمرار انتشار ألوية درع الوطن في وادي حضرموت، معتبرةً أن وجودها بصيغته الراهنة يفتقر إلى معايير تدقيق صارمة في ملفات المجندين الجدد، بما قد يفتح ثغرات أمنية خطرة.

وبحسب مراقبين محليين، فإن آلية الاستقطاب والتجنيد التي اعتمدت خلال الأشهر الماضية لم تخضع في عددٍ من الحالات لإجراءات التحقّق الأمني اللازمة، مرجّحين تسرّب عناصر ذات ارتباطات بالتنظيمات الإرهابية، وأخرى تحمل ميولًا موالية للحوثيين، إلى بعض التشكيلات. ويؤكد هؤلاء أن أي خلل في بوابة التدقيق ينعكس مباشرةً على تماسك القوة وسلامة البيئة الأمنية في حضرموت.

وتأتي هذه التحفّظات في أعقاب حادثة الوديعة قبل يومين، والتي جرى خلالها استهداف مدير المنفذ بمحاولة اغتيال وفق روايات محلية متطابقة. ويرى المراقبون أن الواقعة بصرف النظر عن ملابساتها الجنائية تشكّل إنذارًا مبكرًا بضرورة سدّ أي ثغرات محتملة قد تستغلها شبكات العنف والجريمة المنظمة، لاسيما في مناطق العبور الحيوية.

في قلب التحفظات تقف مسألة التدقيق الأمني. تشير متابعات ميدانية إلى أن بعض دفعات التجنيد لم تمر بكل حلقات الفحص المعتادة، ما يخلق تباينا داخليا في المعايير يصعب ضبطه لاحقا على الأرض. وعندما يهتز معيار القبول، تتأثر ثقة المجتمع قبل جاهزية القوة، ويصبح أي احتكاك بسيطا قابلا للتحول إلى توتر أوسع، خصوصا في بيئة حضرمية حساسة حيث يظل النسيج القبلي والمناطقي جزءا من معادلة الاستقرار.

ثم يبرز سؤال القيادة والمرجعية. أصوات واسعة في الوادي تطالب بإنهاء الازدواجية وتوحيد القرار تحت قيادة مهنية واضحة، تحدد خرائط الانتشار والاختصاص وتربط وحدات القوة بمنظومة حضرمية منضبطة، لأن الجهد الأمني عندما يتوزع بين مراكز متعددة ينهك نفسه ويمنح المهربين والجماعات الخطرة مساحات حركة إضافية. وتتصل بذلك أيضا مسألة الشفافية؛ فالمجتمع يريد معرفة ما يجري: أين تنتشر القوة، كيف تُدرَّب، ما مستوى جاهزيتها، وكيف تُموَّل وتُراقَب.

على الأرض، تتقاطع هذه الأسئلة مع واقع يومي مثقل بعودة نقاط الجباية العشوائية، وانتعاش سوق سوداء للوقود، وارتفاع تكاليف النقل والسلع، وتفاقم انقطاعات الكهرباء. الربط الذي يجريه المراقبون بين تجزئة