منفذ الوديعة خارج رقابة الحكومة اليمنية ابتزاز وفساد يومي بعشرات الملايين

كشفت مصادر مطلعة، الجمعة 15 مارس/آذار 2024، عن جانب من الفساد الذي يمارسه القائمون على منفذ الوديعة الحدودي مع المملكة العربية السعودية.

وقالت المصادر لوكالة خبر، إن مسافرين عائدين من المملكة العربية السعودية إلى اليمن كشفوا عن جانب من فساد القائمين على منفذ الوديعة، موضحة بأنه يتم جباية مبلغ 10 ريالات سعودية عن كل جواز سفر بدون وجود سندات قبض، ويتم تحصيلها من قبل قسم الجوازات في المنفذ بصورة غير شرعية.

وأشارت المصادر إلى وجود عدد من السماسرة الذين يقومون بدور الوسيط بين المسافر وموظف الجمارك ويتم تحديد المبلغ المستقطع على الحمولات بطريقة المعاينة بعد مفاوضات بسيطة بين الطرفين، وتلك العملية يشوبها الكثير من الفوضى وسرقة المال العام بصورة غير شرعية.

وبينت، بأنه يجري إصدار أوراق التربتك الخاصة بالسيارات بصورة فوضوية ويتم دفع مبالغ بدون سندات رسمية، وتقوم الشاحنات الكبيرة بدفع مبالغ كإتاوات للنقاط الأمنية بغرض ابتزازها وعدم تفتيشها.

ووفقاً للمصادر، فإنه يتم حجز الشاحنات داخل حوش كبير تم تجهيزه لترتيب الدخول للسعودية ويتم دفع مبلغ 5 آلاف ريال يمني عن كل شاحنة عند الدخول ونفس المبلغ عند الخروج، ويتم دفع مبلغ 2500 سعودي من قبل أي شاحنة تريد الدخول إلى السعودية دون أن تنتظر الطابور، ثم يتم استقطاع مبالغ مالية بصورة غير شرعية في الجمارك وابتزاز السائقين لغرض عدم تفتيش حمولتها واستقطاع مبلغ 1000 ريال يمني عن كل جواز مقابل تعبئة استمارة الدخول.

وتتجسد معاناة المسافرين في منفذ الوديعة بالطابور الطويل من الناس الذي يستغرق أياما، إذا لم يكن أسابيع أو شهرا كاملا، وتكدس السيارات لعدة كيلومترات لكون الموظف لا يتعامل إلا مع الوسطاء وجلهم موظفون حكوميون وعسكريون يقومون بدور السماسرة بالاتفاق مع القائمين والمسؤولين عن المنفذ.

وطبقا للمصادر، فإن الأسر والأفراد غير القادرين على دفع رشى أو يرفضون الخضوع للابتزاز، يتكبدون معاناة الانتظار الطويل لأيام، في ظل التجاهل وعدم وجود مرجعية تشكو لها أو حكومة قادرة على ردع تصرفات موظفيها، ما يضطرها في خاتمة المطاف إلى الاذعان لرغبات