الوحدة 400 في الساحل الغربي جهاز أمني واستخباراتي غير معلن يديره عمار صالح فما مصيره بعد خروج الإمارات من اليمن

منذ منتصف عام 2023، بدأ اسم “الوحدة 400” يظهر بشكل متكرر في تقارير حقوقية وتغطيات إعلامية يمنية، بوصفها جهازًا أمنيًا استخباراتيًا يعمل في مناطق الساحل الغربي، ويُنسب الإشراف عليه إلى عمار محمد عبدالله صالح.

ورغم اتساع تداول الاسم، لا تزال هذه الوحدة بلا تعريف، ولا يوجد قرار يحدد تبعيتها المؤسسية أو صلاحياتها القانونية، ما فتح الباب أمام تساؤلات كثيرة ، خصوصًا مع ربطها بملف سجون غير خاضعة لإشراف قضائي، واتهامات بانتهاكات لحقوق الإنسان.

ما هي الوحدة 400؟

بحسب مصادر حقوقية وإعلامية محلية، تُستخدم تسمية “الوحدة 400” للإشارة إلى جهاز أمني غير معلن يعمل ضمن نطاق سيطرة قوات الساحل الغربي المرتبطة بـ**طارق صالح.

وتنسب هذه المصادر دورًا قياديًا أو إشرافيًا في هذا الجهاز إلى عمار صالح، الذي شغل سابقًا رئاسة جهاز الأمن القومي في عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

حتى لحظة إعداد هذا التقرير:

• لا يوجد إعلان رسمي عن تأسيس “الوحدة 400”.

• لا تتوافر وثيقة منشورة تحدد تبعيتها لوزارة الداخلية أو الدفاع.

• لا توجد لوائح معلنة تنظم عملها أو صلاحياتها في الاعتقال أو الاحتجاز.

هذا الغياب للتعريف القانوني جعل “الوحدة 400” تُوصَف في تقارير متعددة بأنها جهاز أمني خارج الإطار المؤسسي للدولة.

متى ظهرت إلى العلن؟

لا يمكن الجزم بتاريخ تأسيس فعلي للوحدة، إلا أن الظهور العلني لاسمها يمكن تتبعه زمنيًا:

• يوليو/تموز 2023: نشر تقارير إخبارية نقلًا عن منظمات حقوقية تتحدث لأول مرة بشكل واضح عن “سجن 400” داخل معسكر أبو موسى الأشعري في مديرية الخوخة.

• 2024 (مارس–أبريل): تصاعد تداول الاسم مع نشر تقارير حقوقية عن حالات احتجاز ووفاة محتجز داخل ما وُصف بـ“سجون الاستخبارات 400”.

• 2025: تقارير تحليلية واستقصائية توسّع نطاق الحديث عن “الوحدة 400” باعتبارها جهازًا أمنيًا يمتد نفوذه على طول الساحل الغربي وجزيرة ميون حيث القاعدة العسكرية وعدن ثم لاحقا تعز وبعض محافظات الجنوب .

وعليه، فإن ما يمكن توثيقه بدقة هو تاريخ بروز الملف إعلاميًا وحقوقيًا، لا تاريخ التأسيس