الوجود الغربي في الخليج عنصر استقرار أم مصدر قلق وتوتر

جاسم العزاوي*|

على مدى أكثر من ثمانية عقود، حافظت الولايات المتحدة على وجود عسكري هائل في منطقة الخليج العربي؛ حيث تنتشر القواعد الأمريكية في السعودية، والإمارات، وقطر، والبحرين، والكويت، وعمان. ولم ينشأ هذا الوجود العسكري بمحض الصدفة، بل صاغته ثلاثة أهداف استراتيجية راسخة تشكلت في أعقاب الحرب العالمية الثانية: أمن إسرائيل، والتدفق المستمر للنفط، والحفاظ على الدول العربية المحافظة التي تُعد ركيزة النظام الإقليمي. لم تتم مراجعة هذه الأهداف رسميًا أبدًا، ورغم التحولات الجيوسياسية الزلزالية التي حدثت في العقود الماضية، إلا أنها تظل حجر الزاوية في الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة.

جاءت عقيدة كارتر عام 1980 لتبلور هذا الالتزام بعبارات لا لبس فيها. فبسبب الغزو السوفيتي لأفغانستان والخوف من اندفاع موسكو جنوبًا نحو حقول النفط في الخليج، أعلن الرئيس جيمي كارتر أن الولايات المتحدة ستدافع عن مصالحها في المنطقة بكل الوسائل اللازمة، بما في ذلك القوة النووية إذا لزم الأمر. لم يتم إلغاء هذه العقيدة أبدًا، بل ظلت الدعامة الاستراتيجية التي بُني عليها الموقف العسكري الأمريكي في الخليج طوال أربعة عقود. وكما أكد الرئيس بايدن في عام 2021: “إن التزام الولايات المتحدة بأمن الخليج التزام وثيق، ولن نتوانى في الدفاع عن شركائنا ومصالحنا”.”

لقد أدخل الصراع الأخير مع إيران متغيرات جديدة ومؤلمة في هذه المعادلة المستقرة منذ زمن طويل. فقد دمرت الضربات الصاروخية الإيرانية العديد من القواعد الأمريكية الأمامية بدقة كشفت عن حدود أنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكية. وكانت التداعيات النفسية صادمة؛ فقبل تلك الضربات، كان الافتراض السائد لدى قادة الخليج بسيطًا: “الأمريكيون هنا، إذن نحن بخير”. لكن هذا الافتراض لم يعد صامدًا دون تحدٍ، فقد أظهر الإيرانيون قدرة على اختراق أنظمة الدرع الأمريكية وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية العسكرية، مما أرسل موجات صدمة عبر صناعات البتروكيماويات والطاقة الإقليمية. وعندما أغلقت إيران حركة المرور لفترة وجيزة عبر مضيق هرمز، ارتفعت أسعار النفط، واضطربت أسواق الأسمدة والبتروكيماويات في جميع أنحاء العالم.

إن المطالبة برحيل القوات الأمريكية من الخليج هي، في جوهرها، موقف تفاوضي