أزمة الوافدين في مصر ما الذي يجري مع الجاليتين السورية والسودانية وما هي دوافع القاهرة

يشهد ملف الأجانب الوافدين إلى مصر تحوّلاً لافتاً في الأسابيع الأخيرة، مع تصاعد شكاوى من لا يحملون أوراقاً ثبوتية، وسط انتقادات لآليات تنفيذ هذه الترحيلات والحديث عن تجاوزات ترافقها، مقابل تأكيدات رسمية مصرية بعدم صدور ضوابط جديدة تستهدف جنسيات بعينها.

في قلب المشهد تقف الجاليتان العربية السورية والسودانية، بالتوازي مع مؤشرات على تنسيق أمني متزايد بين القاهرة وكل من دمشق والخرطوم لضبط الحدود والتحقق من هويات الوافدين إلى مصر. وتتزامن هذه التطورات مع حملات تدقيق في عدد من المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة للوافدين.

التحرك المصري يأتي، وفق مصادر خاصة لـعربي بوست، في سياق مزدوج؛ داخلي يرتبط بضبط الإقامة غير المقننة لآلاف الوافدين في مصر، وخارجي يتصل بإعادة هندسة العلاقات المصرية مع الحكومتين السورية والسودانية، وسط بيئة إقليمية ما زالت مشحونة بالصراعات وتداعياتها البشرية.

تشديد ميداني لضبط غير المقننين

قال مصدر مصري مطلع، إنه لم يتم اتخاذ إجراءات جديدة على مستوى التعامل مع الوافدين إلى مصر، كما لم تصدر أي إجراءات أو اشتراطات جديدة بشأن استقبال الوافدين، لكن ما يحدث على الأرض هو عمليات فحص لمن لا يملكون أوراقاً ثبوتية بعد أن منحت القاهرة مدد زمنية مطولة لتقنين الأوضاع، وبعدما وجدت أن هناك أعداداً كبيرة تقيم دون أي أوراق ثبوتية أو معلومات أمنية، وهو ما يشكل خطراً يهدد الأمن القومي المصري وتسعى لضبطه.

وأوضح المصدر ذاته، الذي صرح لـعربي بوست مفضلاً عدم ذكر اسمه، أن إجراءات التدقيق لا تشمل جنسيات بعينها بل جميع الوافدين على الأراضي المصرية، غير أن الشكاوى اللافتة تظهر من السوريين أو السودانيين وهم الفئات الأكثر انتشاراً في مصر.

وناشدت القاهرة خلال الأشهر الماضية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجميع الجهات الدولية المانحة لتسهيل استضافة الأعداد المتزايدة، لكن دون أن تلقى استجابة تُذكر، كما أنها عملت على توفير الخدمات لملايين اللاجئين خلال السنوات الماضية ما يضمن لهم إقامة إنسانية.

تنسيق أمني مع دمشق وتطمينات للسوريين

وفق مصدر عربي بوست، فإن هناك تنسيقاً بين مصر