مصر في شراك الهيمنة كشف الأهداف الأمريكية الصهيونية وصراع السيادة

يظل المشهد السياسي في “الشرق الأوسط” مسرح لديناميكيات معقدة، تتداخل فيها المصالح الدولية مع الطموحات الإقليمية، وتبرز مصر كلاعب محوري في هذه اللعبة الشطرنجية، تسعى جاهدة للحفاظ على سيادتها وتأمين مصالحها الوطنية في مواجهة ضغوط إقليمية ودولية متزايدة، ففي قلب الصراع الدائر، تتكشف فصول جديدة من العلاقة المتشابكة بين القاهرة وواشنطن وتل أبيب، حيث تتجلى الأهداف الأمريكية الاسرائيلية في محاولة لكبح أي نهوض مصري حقيقي، في حين تسعى مصر لرسم مسار يضمن لها سيادة كاملة في بناء استراتيجية دفاعية رادعة.

يمني برس | يحيى الربيعي

كامب ديفيد… قيد أم سلام؟

ولتكن البداية، من كامب ديفيد، حيث لم تكن هذه الاتفاقية وثيقة سلام حقيقي، بل كانت، بحسب مراقبين، وثيقة استسلام استراتيجي مقنن، ففي ظاهرها، وعدت هذه الاتفاقية بالسلام والاستقرار في المنطقة، لكن في جوهرها، رسخت مبدأ “التفوق النوعي للكيان الصهيوني” كعقيدة ثابتة للسياسة الأمريكية في المنطقة، هذا المبدأ، الذي تجاوز كونه شعار، أصبح التزام أمريكي بضمان امتلاك الكيان لأحدث وأقوى الأسلحة، والحفاظ على ميزة عسكرية ساحقة على أي دولة عربية، وهنا يكمن الشرك الأول.

بعد توقيع كامب ديفيد، تدفقت المساعدات العسكرية الأمريكية على مصر بمليارات الدولارات. هذه المساعدات، التي بدت سخية للوهلة الأولى، لكنها كانت في حقيقتها أغلال غير مرئية، فكل دولار كان مشروط بشراء الأسلحة الأمريكية، مما حول الجيش المصري إلى زبون دائم لواشنطن، مقيد بذلك حريته في تنويع مصادر تسليحه، هذا الاعتماد خلق تبعية تكنولوجية ولوجستية، حيث أصبحت صيانة الأسلحة وقطع الغيار والتدريب مرهونة بالإرادة الأمريكية، وهو ما يمثل جوهر الفخ: تحويل الحليف إلى تابع، والسيادة إلى وهم.

المعونة الأمريكية لمصر، التي تبلغ 2.1 مليار دولار سنوي (منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية و1.3 مليار دولار معونة عسكرية)، جاءت في أعقاب توقيع اتفاقية السلام المشؤومة عام 1979. ورغم أن هذا المبلغ يمثل 57% من إجمالي ما تحصل عليه مصر من معونات ومنح دولية، إلا أنه لا يتجاوز 2% من إجمالي الدخل القومي المصري، مما يثير تساؤلات حول جدوى هذه