متابعات..| تقرير*

بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، سعت سلطة الاحتلال إلى تشكيل نظام عراقي يحافظ على نفوذها فيه على المستوى البنيوي. ومن هذه الأمور النظام الاقتصادي التي تم تأسيسه عبر إنفاذ دور البنك الفيدرالي الأمريكي في التحكم بعائدات مبيعات النفط الخاص بالعراق، وسعر صرف الدينار العراقي وغيره من الأمور التي تمكّن من المحافظة على سيطرتها في . لذا فإن توظيف البنك الفيدرالي الأمريكي لعائدات مبيعات النفط يتمظهر على الشكل التالي:

– قابلية الضغط على الحكومة من خلال موردها المالي الأساسي في تشكيل موازنتها، والمحدد لسعر صرف الدينار العراقي.

– التحكم بحجم وتوقيت الأموال التي تخرج من إلى العراق.

– الاستفادة التي تراكمها البنوك الأمريكية عبر الاقتراض من الأموال العراقية بفائدة قليلة جداً، واستفادة الشركات الناقلة لهذه الأموال من الولايات المتحدة الأمريكية إلى العراق وأجور التأمين والحماية.

– الحفاظ على مركزية الدولار في عملية شراء النفط العراقي، خصوصاً بعد الاتفاقيات التي تقوم بها الصين وغيرها من الدول للتبادل بالعملات المحلية.

إذاً تبين هذه الدراسة العملية التقنية التي يهيمن فيها الأمريكي على جزء من القطاع المالي العراقي، مخترقًا سيادة العراق، وموظفاً أموال العراق لصالحه على حساب العراقيين أجمعهم. يمكنكم تحميل الدراسة بشكل كامل في أسفل التوصيات التي أنتجتها الورقة.

التوصيات (الحلول)

حلول البنك المركزي العراق

إن الحلول التي طرحها هو حل واحد فقط ولا يعالج المشكلة والحل هو بضخ الدولار عن طريق منافذ كثيرة كي تزيد من العرض وبالتالي يقل سعر الدولار، لكنها لم تعالج عزوف التجار من التعامل مع البنك المركزي والذهاب الى الصرافة وشركات التحويل المالي.

حلول مقترحة

1 – التعامل الالكتروني لعمليات الدفع في البيع والشراء والرواتب في غيرها، وهذا الأمر سيتم في مطلع حزيران من هذا العام، وأضافت الحكومة مادة في مسودة قانون الموازنة العامة الاتحادية لهذا الامر. ان التعامل الالكتروني سيقلل بحدود النصف إلى الثلثين من مبيعات البنك المركزي وسيقلل السيولة المالية التي تبلغ 110 تريليون دينار عراقي إلى النصف وأكثر.

حيث أن الغرض الرئيسي من