الهيئة التنفيذية لانتقالي حضرموت تدين إغلاق مبنى الجمعية العمومية بعدن

أدانت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، ما وصفته بـ“الإجراء الخطير وغير المسؤول” المتمثل في إغلاق مبنى الجمعية العمومية للمجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية التواهي بالعاصمة عدن، ومنع أعضائها وموظفيها من ممارسة مهامهم السياسية والتنظيمية.
وقالت الهيئة، في بيان صادر عنها اليوم، إنها تابعت بقلق بالغ واستياء شديد ما أقدمت عليه جهات عسكرية يوم أمس، معتبرة أن هذا التصرف يمثل مساساً مباشراً بإرادة شعب الجنوب وخياراته الوطنية، واستهدافاً لمؤسسات العمل السياسي الجنوبي.
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق محاولات متكررة لخلط الأوراق وخلق أزمات مصطنعة، وزج الجنوب في مسارات صراع لا تخدم – بحسب البيان – سوى القوى المعادية لقضيته، والساعية إلى فرض الوصاية وإعادة ممارسات الإقصاء والتضييق.
وأكدت الهيئة التنفيذية بحضرموت أن ما جرى يُعد انتهاكاً واضحاً لحق العمل السياسي السلمي، واعتداءً مرفوضاً على مؤسسة وطنية تمثل أحد أطر التعبير عن الإرادة الشعبية الجنوبية، مجددة رفضها استخدام أي تشكيلات عسكرية جنوبية في مهام تتناقض مع دورها الوطني أو توظيفها لخدمة أجندات سياسية لا تعبر عن تطلعات شعب الجنوب.
كما شدد البيان على أن أي توجيهات أو أوامر صادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، أو غيره، “لا تمتلك أي صفة شرعية أو قانونية على أرض الجنوب”، واعتبرها تدخلاً في الشأن الجنوبي ومحاولة لفرض واقع مرفوض.
وحملت الهيئة الجهات التي تقف خلف هذا التصعيد كامل المسؤولية عن أي تداعيات أو توترات قد تنجم عنه، مؤكدة أن الصمت تجاه مثل هذه الممارسات لم يعد مقبولاً، وأن حماية المؤسسات السياسية الجنوبية والمكتسبات الوطنية تمثل واجباً لا يمكن التهاون فيه.
ودعت الهيئة التنفيذية بمحافظة حضرموت جماهير شعب الجنوب في حضرموت وبقية المحافظات إلى تعزيز الاصطفاف الوطني، ورفع مستوى الجاهزية الشعبية، والالتزام بخيارات التصعيد السلمي المنظم، دفاعاً عن الإرادة الشعبية ورفضاً لأي محاولات لفرض الوصاية أو الأمر الواقع بالقوة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الجنوب لا يمكن إخضاعه بالقرارات الفوقية، وأن العمل السياسي الحر حق أصيل لا