الهوم سكولينغ تحذير من نظام تعليمي مخالف للقانون في مصر

وظهرت خلال الشهور الماضية إعلانات متعددة تروج لما يعروف بـ باعتباره خيارا لبيئة تعليمية أكثر مرونة، بعيدا عن ضغوط اليوم الدراسي والالتزام بالحضور اليومي داخل المدارس، بيد أن هذا التوجه أثار جدلا واسعا، بعدما توسعت كيانات وأكاديميات غير مرخصة في استغلال المصطلح لتقديم أنظمة تعليمية موازية خارج الإطار القانوني.

وبالأساس يعرف الهوم سكولينغ عالميا بأنه أسلوب للتعليم المنزلي يتولى فيه الوالدان أو معلمون متخصصون تعليم الأطفال خارج المدرسة التقليدية، مع التركيز على احتياجات كل طفل وقدراته الفردية، ويطبق في عدد من الدول وفق أطر قانونية وتنظيمية محددة تختلف من دولة إلى أخرى.

لكن خبراء في التعليم يؤكدون أن ما يروج له داخل تحت اسم الهوم سكولينغ يختلف في كثير من الحالات عن المفهوم الأصلي، إذ تلجأ بعض الأكاديميات غير المرخصة إلى تقديم نفسها باعتبارها بديلا للمدارس، مع توفير يوم دراسي كامل ومناهج متنوعة، تشمل أحيانا مناهج دولية أو لغات، في إطار لا يخضع لرقابة .

وتعتمد بعض هذه الكيانات، بحسب متابعين، على التحايل من خلال إيهام أولياء الأمور بقيد أبنائهم في مدارس خاصة بصورة شكلية، بينما يتلقى الطلاب تعليمهم الفعلي داخل الأكاديمية دون الانتظام في المدرسة، بما يمثل نظاما تعليميا موازيا للمؤسسات الرسمية.

وفي هذا السياق، حسمت وزارة التربية والتعليم المصرية الجدل بإصدار بيان رسمي أكدت فيه أن نظام هوم سكولينغ مخالف للقانون، ولم يصدر أي ترخيص يسمح بتطبيقه في أي مدرسة دولية داخل جمهورية مصر العربية.

وقالت الوزارة في بيان حصل عليه موقع سكاي نيوز عربية، إن جميع المدارس المرخص لها بالعمل في مصر ملتزمة بتطبيق الأنظمة التعليمية والمناهج المعتمدة، ولا يجوز لها مخالفة الضوابط المنظمة للعملية التعليمية تحت أي مسمى، داعية أولياء الأمور إلى التحقق من التزام المدارس بالأنظمة التعليمية الرسمية، وعدم الانسياق وراء الكيانات الوهمية أو الممارسات المخالفة للقانون.

وشددت الوزارة على أن أي مدرسة يثبت تورطها في تطبيق نظام هوم سكولينج أو الترويج له أو التحايل على الضوابط المنظمة للعملية التعليمية، ستتعرض للمساءلة القانونية، مع اتخاذ