الهند في مرمى نيران حرب ترامب التجارية

هذه المناورة الأميركية لا تبدو مجرد خلاف تجاري، بل جزءاً من صراع جيوسياسي أوسع يرسم ملامح النظام الاقتصادي العالمي الجديد.

التبادل التجاري بين واشنطن ونيودلهي

ترتبطان بعلاقات تجارية متنامية، فقد بلغت قيمة التبادل التجاري بينهما أكثر من 200 مليار دولار سنوياً. الأرقام تكشف حجم المصالح المتبادلة:

• 129 مليار دولار قيمة التبادل في السلع لعام 2024.
• 42 مليار دولار الولايات المتحدة إلى الهند.
• 87 مليار دولار صادرات الهند إلى الولايات المتحدة.
• 37 مليار دولار عجز تجاري أميركي مع .

ويكشف تفصيل السلع المتبادلة عن طبيعة الترابط الاقتصادي:

• 13 مليار دولار قيمة صادرات الأميركية إلى .
• 12.3 مليار دولار قيمة صادرات الهندية إلى .

هذه الأرقام توضح أن العلاقة بين الطرفين لا تقوم على فائض مصلحة لطرف واحد، بل على شبكة معقدة من التداخلات التي تجعل من أي إجراء أحادي الجانب سلاحاً ذا حدين.

ترامب والرسوم كسلاح سياسي

لم يكن قرار برفع الرسوم الجمركية على السلع الهندية مجرد خطوة تقنية، بل انعكاساً لاستراتيجية أميركية ترى في التجارة وسيلة ضغط سياسي. البروفيسور ديبانشو موهان، أستاذ الاقتصاد وعميد جامعة أو بي جيندال العالمية، أشار خلال حديثه الى برنامج بزنس مع لبنى على سكاي نيوز عربية إلى أن: الإدارة الأميركية برئاسة ترامب اعتادت استخدام كحافز سياسي، سواء مع الصين أو الاتحاد الأوروبي أو حتى مع الحلفاء مثل اليابان وكوريا الجنوبية. والهند لم تكن استثناءً.

وأوضح موهان أن المفاوضات التجارية بين البلدين شهدت زخماً خلال الأشهر الماضية، وكانت هناك فرص لاتفاق واقعي، لكن الخلافات حول فتح الأسواق الزراعية وتعامل نيودلهي مع النفط الروسي فجّرت الأزمة.

في خلفية القرار الأميركي تقف معادلة أوسع: واشنطن ترى أن الهند يجب أن تكون شريكاً اقتصادياً مفتوحاً، فيما تتمسك نيودلهي بحماية قطاعاتها المحلية الحساسة، خصوصاً التي تشكّل مصدر دخل لملايين المزارعين.

الاقتصاد الهندي تحت الضغط

رفع الرسوم إلى 50 بالمئة يعني أن صادرات رئيسية مثل النسيج والمجوهرات والجلود ستتكبد خسائر مباشرة. وعلى الرغم من أن قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والأدوية (بقيمة