الهند تشدد عقوبات تسريب الامتحانات إلى 10 سنوات سجنا وغرامات مليونية

أقر البرلمان الهندي مشروع قانون جديد يفرض عقوبات مشددة لمكافحة ظاهرة تسريب أوراق الامتحانات، وذلك في استجابة حكومية واسعة للاحتجاجات الشبابية التي شهدتها البلاد مؤخراً، والتي أدت إلى استقالة وزير التعليم.

تشديد العقوبات

بموجب التشريع الجديد الذي وافق عليه المجلس الأعلى للبرلمان (راجيا سابها) بعد نقاشات مكثفة، ستتضاعف عقوبة السجن القصوى للمتورطين في تسريب الامتحانات لتصل إلى 10 سنوات، مع رفع الغرامة المالية القصوى لتتجاوز مليون دولار أمريكي. وكان المجلس الأدنى قد أقر القانون في وقت سابق، ويتبقى الآن توقيع الرئيسة دروبادي مورمو ليصبح قانوناً نافذاً.

وفي هذا السياق، أكد جيتيندرا سينغ، الوزير المساعد الذي تولى التفاوض مع المحتجين، أن هذه القضية تمس كل أسرة ومواطن هندي، مشدداً على أن الطلاب هم الاستثمار الأكبر للبلاد.

سياق الأزمة

جاء هذا التحرك التشريعي بعد أسابيع من الاحتجاجات الجماهيرية التي قادتها حركات شبابية، اعتراضاً على تكرار حوادث تسريب الامتحانات ومخالفات أخرى، وهو ما وضع حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي تحت ضغط شعبي كبير، وتوج باستقالة وزير التعليم دارميندرا برادان.

وتعد قضية تسريب أوراق الامتحانات مشكلة متكررة في الاختبارات الوطنية وعلى مستوى الولايات الهندية، رغم المحاولات الحكومية المتكررة للحد منها. وفي سياق متصل، كشفت تقارير إعلامية أن الوكالة الفيدرالية للتحقيقات وجهت تهماً جنائية لـ 13 شخصاً في قضية تسريب اختبار دخول كليات الطب الوطنية، وهي القضية التي ساهمت في تأجيج غضب الطلاب.

تغطية مرئية للحدث

يُذكر أن الاحتجاجات شهدت توترات في نيودلهي يوم 20 يوليو، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق حشود حاولت الوصول إلى مقر البرلمان، مما أدى إلى وقوع اشتباكات وحملة اعتقالات واسعة.