الهند تسجل نموا بـ8 2 رغم الرسوم الجمركية الأميركية

شهد اقتصاد الهند في الربع الأخير نمواً أسرع بكثير من المتوقع، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي وبنمو في قطاعي التصنيع والخدمات، ما عوّض تأثير الضربة التي تعرضت لها الصادرات بسبب الرسوم الجمركية الأميركية.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة أمس الجمعة، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.2% على أساس سنوي خلال الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول، متجاوزاً توقّعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته وكالة رويترز عند 7.3%، ومتخطياً معدل 7.8% المسجّل في الربع السابق.
وجاءت قراءة الناتج المحلي الأخيرة، التي كرّست موقع الهند كأسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، في فترة تتسم بتوتر في العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، في وقت يكافح فيه الطرفان للتوصل إلى اتفاق تجاري نهائي. وخلال الربع الأخير، الذي شهد بداية موسم الأعياد الطويل في الهند، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي الخاص الذي يشكل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 7.9% على أساس سنوي، مقارنةً بزيادة قدرها 7% في الفترة بين إبريل/نيسان ويونيو/حزيران.

تراجع الإنفاق الحكومي

في المقابل، تراجع الإنفاق الحكومي بنسبة 2.7%، لكن إنتاج قطاع التصنيع قفز بنسبة 9.1% على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر/أيلول، في حين نما قطاع الخدمات المالية والعقارية والمهن الحرة بنسبة 10.2%.
ومع استمرار تعثر المفاوضات التجارية بين نيودلهي وواشنطن، اتسع العجز في الميزان التجاري للسلع في الهند ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 41.68 مليار دولار الشهر الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى تراجع الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة بنسبة 9% على أساس سنوي.
وبدأت المؤسسات المكلّفة برصد أداء الاقتصاد الهندي مؤخراً في خفض توقعاتها للعام المقبل. فصندوق النقد الدولي خفض هذا الأسبوع توقعه لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الهند إلى 6.2% للسنة المالية التي تبدأ في إبريل/نيسان، مشيراً إلى تأثير ارتفاع الحواجز التجارية الأميركية. وكتب المجلس التنفيذي للصندوق في تقريره عن الهند أن هناك مخاطر كبيرة على الآفاق الاقتصادية في الأجل القريب.
ومع ذلك، تظلّ الهند متفائلة بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة قريباً. وقال راجيش أغاروال، أحد كبار مسؤولي التجارة