الهند تدرس رفع سقف الاستثمار الأجنبي في البنوك الحكومية

تدرس الهند السماح للمستثمرين الأجانب بامتلاك حصة تصل إلى 49% في البنوك الحكومية، في خطوة تهدف إلى تعزيز رسملة هذه البنوك وتمكينها من تمويل النمو الاقتصادي، من دون التخلي الكامل عن السيطرة الحكومية عليها. وقال الوزير الاتحادي للخدمات المصرفية، م. ناجاراجو، للصحافيين، اليوم الاثنين، إن بلاده تحتاج إلى رفع نسبة الائتمان إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 150%، مقارنة بنحو 56% حالياً، وفقاً لما نقلته وكالة بلومبيرغ.

وقال: نحن بحاجة إلى دراسة ما إذا كان ينبغي ضخ رأس مال إضافي، أو استخدام رأس المال الحالي بشكل أكثر فعالية، أو إعادة النظر في نسبة كفاية رأس المال، وكل ذلك يتطلب نهجاً مدروساً ومتوازناً. ويبلغ الحد الأقصى الحالي للملكية الأجنبية في بنك الدولة الهندي، وهو أكبر بنك في البلاد، إضافة إلى 11 بنكاً حكومياً آخر، نحو 20% فقط.

ويعود هذا القيد إلى سياسة تقليدية تبنتها الحكومة بهدف الحفاظ على السيطرة الاستراتيجية على النظام المالي. ويُعد هذا السقف أقل بكثير من نسبة الاستثمار الأجنبي المسموح بها في البنوك الخاصة، التي تصل إلى 74%، كما يقل عن نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر المسموح بها في شركات التأمين المحلية، والبالغة 100%.

ويأتي هذا التوجه في ظل سعي الحكومة الهندية إلى إيجاد مصادر تمويل إضافية لدعم التوسع الائتماني، بما يتماشى مع طموحات النمو الاقتصادي، من دون تحميل المالية العامة أعباء إضافية عبر ضخ رساميل حكومية مباشرة. وفي حال المضي قدماً برفع سقف الملكية الأجنبية، يُتوقع أن يفتح القرار نقاشاً أوسع حول التوازن بين جذب الاستثمارات الخارجية والحفاظ على الدور المحوري للدولة في إدارة القطاع المصرفي، خاصة في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد الهندي والنظام المالي العالمي.

الهند غير قادرة على كبح الطلب القياسي على الذهب بالرسوم

وفي السياق، يُنظر إلى مقترح رفع سقف الاستثمار الأجنبي على أنه خيار إصلاحي مشروط، تحكمه اعتبارات السيادة المالية والاستقرار المصرفي بقدر ما تحكمه الحاجة إلى تمويل النمو. فالهند تسعى إلى توسيع قاعدة رأس المال دون التفريط