الهند في 2026 اقتصاد عملاق بعملة هشة

تدخل الهند عام 2026 وهي تقف على مفترق طرق اقتصادي حاسم، يجمع بين زخم نمو لافت وضغوط مالية ونقدية متزايدة. فمن جهة، تكرّس البلاد موقعها كأحد أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، وتثبت نفسها كرابع أكبر اقتصاد عالمي بعد تجاوزها اليابان، في إنجاز يعكس توسّعاً سريعاً في حجم النشاط الاقتصادي وقاعدته الإنتاجية.

ومن جهة أخرى، تواجه الهند تحدياً أقل بريقاً لكنه أكثر حساسية، يتمثل في تراجع قيمة عملتها الوطنية، الروبية، وما يحمله ذلك من تداعيات مباشرة على الاستثمارات الأجنبية، وكلفة الواردات، واستقرار الأسواق المالية. هذا التناقض بين قوة المؤشرات الكلية وهشاشة العملة يضع صانعي السياسات، وفي مقدمتهم البنك المركزي، أمام معادلة دقيقة: كيف يمكن الحفاظ على وتيرة النمو المرتفعة وجاذبية الاقتصاد الهندي، من دون السماح بانزلاق العملة إلى مسار يهدد الاستقرار النقدي ويقوض ثقة المستثمرين؟

عملة ضعيفة في اقتصاد قوي

رغم الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي وتراجع معدلات التضخم خلال عام 2025، تحولت الروبية الهندية إلى الحلقة الأضعف في المشهد الاقتصادي. فقد سجلت العملة مستويات متدنية قياسية متتالية، لتُصنّف كأضعف عملة أداءً في آسيا خلال العام الماضي، حتى في ظل تراجع الدولار عالمياً. هذا الأداء السلبي لم يكن حدثاً عابراً، بل تراكمياً، ما عزز حالة القلق لدى المستثمرين الأجانب بشأن مخاطر سعر الصرف.

وقد انعكس ذلك مباشرة في الأسواق المالية، حيث باع المستثمرون الأجانب كميات قياسية من الأسهم المحلية، ووسّعوا وتيرة خروجهم من أدوات الدين، في مؤشر على تراجع شهية المخاطرة تجاه الأصول الهندية. وفي قلب هذا المشهد، يجد بنك الاحتياطي الهندي نفسه أمام خيارات محدودة. فالتدخل المكثف لدعم الروبية عبر بيع الدولار قد يؤدي إلى سحب السيولة من القطاع المصرفي، ورفع كلفة الاقتراض، وتقويض أثر خفض أسعار الفائدة الذي بلغ 1.25% خلال 2025، والذي كان يهدف أساساً إلى تحفيز النمو. في المقابل، فإن الغياب المطوّل عن سوق الصرف يحمل مخاطره الخاصة، إذ قد يشجع المضاربين على دفع العملة نحو مزيد من التراجع، ما يفاقم الضغوط على الأسعار ويزيد كلفة