تسعى فعاليات من أمازيغ المغرب إلى تمكين الهوية الأمازيغية وتفعيل طابعها الرسمي من خلال رفع مطلب تعديل دستور المملكة الحالي وذلك بعد أكثر من عقد من إقرار أول وثيقة دستورية في تاريخ البلاد تعترف بالأمازيغية لغة رسمية وفي وقت تعيش فيه الحركة الأمازيغية منذ وضع الدستور الجديد عام 2011 حالة من الجمود ووضعا يتسم بالأزمة والتشتت تدخل الحركة اليوم منعطفا جديدا بعد إطلاق عدد من الفعاليات الأسبوع الماضي ميثاقا جديدا يعد بمثابة خطة عمل مستقبلية تؤطر مسار تحركها في المرحلة المقبلة وفي خطوة قد يعتبرها البعض عودة إلى نقطة البداية وهي اعتراف الدستور المغربي بالأمازيغية رفعت أكثر من 200 جمعية و80 فعالية وقعت على ميثاق دينامية الفعل الأمازيغي بالمغرب مطلب وضع دستور جديد ضامن للمساواة في الحقوق والحريات ومكرس لها بين اللغتين الرسميتين للدولة ومراجعة القانون التنظيمي رقم 16 26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ليستجيب لتطلعات ومطالب الحركة الأمازيغية وفق منهجية تشاركية ويضمن تحقيق الغاية الدستورية من خلال إقراره بالارتقاء بلغة أمازيغ المغرب لتلعب أدوارها ووظائفها لغة رسمية للبلاد إسماعيل حمودي مطلب فعاليات أمازيغ المغرب غير واقعي لأن العربية أيضا مهمشة كذلك دعا الميثاق إلى إدراج هذه اللغة الرسمية في مختلف مناحي الحياة العامة بنظرة شمولية إلى جانب إعداد ميثاق وطني للغات والثقافة المغربية يمأسس لمبادئ وقيم التعدد والتنوع اللغوي والثقافي في مختلف السياسات العمومية والترابية ويحد من مظاهر التمييز والتراتبية بين اللغات الوطنية ولئن ظل مطلب الاعتراف الرسمي بالأمازيغية مطلبا استراتيجيا ومحوريا يؤطر نضالات عمل أمازيغ المغرب لسنوات فإن دعوة فعاليات أمازيغية حاليا إلى وضع دستور جديد ضامن للمساواة في الحقوق والحريات ومكرس لها بين اللغتين الرسميتين للدولة تفتح الأبواب على مصراعيها لتطرح أسئلة حول مدى واقعية المطلب وحاجة البلاد إلى دستور جديد الاعتراف بلغة أمازيغ المغرب واعترفت الدولة بلغة أمازيغ المغرب في الخطاب الملكي عام 2001 قبل أن يصار إلى الاعتراف الدستوري بها لغة رسمية في عام 2011 في حين صدر القانون التنظيمي المتعلق بمراحل تفعيلها في مجالات الحياة عام 2019 وينظر إلى دستور 2011 على أنه أحدث قطيعة نهائية مع كل الدساتير السابقة حول هوية المغرب إذ نص في ديباجته على أن المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية وبصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية الموحدة وانصهار مكوناتها العربية الإسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية والغنية بروافدها الأفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية كذلك نص الفصل الخامس منه على أن تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة من دون استثناء على أن يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجال الحياة العامة ذات الأولوية لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها بصفتها لغة رسمية وضع دستوري غير منسجم ورأى الباحث في العلوم السياسية محمد شقير في حديث لـالعربي الجديد أنه على الرغم من التنصيص لأول مرة على لغة أمازيغ المغرب لغة رسمية إلا أن الدستور الحالي كرس وضعا دستوريا غير منسجم وأوضح أنه في الوقت الذي نص في الفصل الرابع صراحة على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة كان من المفروض أن ينص على اللغة الأمازيغية لغة رسمية للدولة في نفس الفصل إلا أن واضعيه ارتأوا أن يخصصوا فصلا آخر هو الفصل الخامس لكي يركزوا على أن اللغة العربية تظل هي اللغة الرسمية للدولة ثم الإشارة بعد ذلك إلى أن اللغة الأمازيغية هي بدورها لغة رسمية للدولة ما رأى فيه نشطاء من أمازيغ المغرب نوعا من التمييز بين اللغتين وأضاف من هنا المطالبة بتعديل دستوري يصحح هذا الوضع وهذا بطبيعة الحال يمكن أن يحسم إذا توفرت الإرادة السياسية والظروف الملائمة في تنظيم استفتاء حول تعديل هذا الفصل على غرار ما عرفه المغرب من استفتاءات سابقة حول تعديل بعض الدساتير السابقة مصطفى عنترة الميثاق يأتي في مرحلة اتسمت بخفوت قوة الحركة الأمازيغية في المقابل اعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيدي محمد بن عبد الله في فاس إسماعيل حمودي أن مطلب فعاليات أمازيغ المغرب غير واقعي لأن العربية أيضا مهمشة في سوق اللغات المغربي وقد أثبت التقرير الأخير لمجلس النواب أن العربية والأمازيغية كلتيهما تعاني من التهميش لصالح اللغة الفرنسية مؤكدا أنه كان على معدي الميثاق المطالبة بالمساواة لفائدة اللغتين مع اللغة المهيمنة أي الفرنسية العربية والأمازيغية في وضعية دفاع وتابع حمودي في حديث مع العربي الجديد في الواقع كل من العربية والأمازيغية في وضعية دفاع ومقاومة للهيمنة الفرنسية خصوصا أن هذه الأخيرة تظل لغة مرتبطة بمعاني الهيمنة والاستعمار والتبعية وكان حريا بمن أعد الميثاق أن ينطلق من هذه الحقيقة الموضوعية بدل افتعال التنافس أو الصراع بين العربية والأمازيغية لغايات أيديولوجية صرفة واعتبر أن الميثاق محاولة من قبل الهيئات التي أعدته للتموقع السياسي والمدني بعد مرور ما يزيد على عقد من دستور 2011 ولإعادة صياغة خط سياسي نضالي للحركة الأمازيغية التي فوجئت بمستجدات دستور 2011 لأنه تضمن مكاسب تجاوزت مطالبها ورأى أن الميثاق بهذا المعنى يعيد تحديد الأفق الاستراتيجي للحركة الأمازيغية وفي ذلك تكمن راهنيته كما أنه محاولة أيضا لتجميع ما تبقى من جمعيات أمازيغ المغرب حول مطالب جديدة بعدما فضلت الهيئات الأساسية في الحركة الأمازيغية التحالف مع أحزاب الأغلبية الحكومية في المقابل قال الباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري والكاتب المهتم بالثقافة الأمازيغية مصطفى عنترة في حديث مع العربي الجديد إن ميثاق ديناميات الفعل الأمازيغي بالمغرب يأتي في مرحلة اتسمت بخفوت قوة الحركة الأمازيغية التي لم تستطع أن تراجع آليات عملها وتجدد خطابها وتعيد ترتيب رؤيتها في التعاطي مع المستجدات المتسارعة التي عرفتها الساحة المغربية في مسعى لأن تستعيد قوتها وموقعها بما هي حركة مدنية ديمقراطية تناضل من أجل إحلال الأمازيغية مكانتها في مؤسسات الدولة والمجتمع وأضاف كما أنه يأتي في ظل تزايد الانتقادات ضد الحكومة بسبب بطء تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مختلف المجالات المحددة لها من قبل القانون التنظيمي ذي الصلة وأشار إلى أن الميثاق سيساهم كذلك في تعزيز الحوار العمومي حول وضع ومستقبل الأمازيغية خصوصا أن الحزب الأول في الحكومة التجمع الوطني للأحرار كان قد وعد بعهد جديد للأمازيغية من خلال وضعها ضمن أولوية برنامجه السياسي ورأى أن مطلب وضع دستور جديد فيه نوع من المبالغة ذلك أننا ما زلنا لم نستكمل بعد البناء المؤسساتي الدستوري إذ توجد على سبيل المثال لا الحصر بعض الهيئات وكذلك المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية لم تفعل بعد رغم مرور 13 سنة على المصادقة على الوثيقة الدستورية الجديدة وتابع بالرغم من ذلك يجب علينا أن نبقى متفائلين حول مستقبل الأمازيغية لأن ما تحقق لفائدتها خلال حكم الملك محمد السادس من مكتسبات هامة ونوعية يعد إنجازا تاريخيا فهناك إرادة سياسية قوية لأعلى سلطة في البلاد تؤمن بأن الاختيار الديمقراطي لا رجعة فيه وكذلك دستور متقدم في مضامينه رغم بعض الملاحظات
☰