الهدر الحكومي كيف فاقم الفساد عجز موازنات الكويت

تكشف تقارير ديوان المحاسبة الكويتي عن هدر كبير للمال العام، أدى إلى عجز متكرر في موازنة البلاد، جراء مخالفات اختلاس ونهب أسفرت عن تردّي كفاءة الإنفاق ومن ثم عدم تحقيق نتائج أفضل على مؤشر أهداف التنمية المستدامة.

- لدى فهد الناصر، رئيس الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام (غير حكومية)، همٌّ أساسيّ يُسيطر على تفكيره، إنه استرداد كل ما نُهب نتيجة تجاوزات في مؤسسات الدولة، حتى وإن اقتضى الأمر، من وجهة نظره، التنسيق مع منظمات كالبنك الدولي ومبادرة استعادة الأصول المنهوبة STAR (دولية)، كونها تملك خبرات عالمية في منع الهدر واسترداد الأموال المنهوبة.

وتزايدت قضايا الاعتداء على المال العام في الكويت، نتيجة سلسلة تجاوزات عابرة للمؤسسات، وضعف الإجراءات الرقابية، وإفلات أغلب المنتهكين من العقاب يقول الناصر. وهذه التجاوزات مثبتة في التقارير الرقابية لديوان المحاسبة الكويتي التي توثّق اختلالات في أداء الجهات الحكومية تتمثل في الهدر الكبير في الإنفاق نتيجة مخالفات بالجملة تقع بسبب الاختلاس والتصرف غير القانوني في الموارد العامة، إذ رصد الديوان 59 مخالفة مالية في آخر تقرير نشره عن السنة المالية 2022/ 2023، بينما أُحيلت الجهات المتورطة إلى المحاكم التأديبية داخل الديوان (تصدر عقوبات مرتبطة بالمال العام).

استنزاف طاقة الكويت... استغلال الكهرباء المدعومة في تعدين البيتكوين

نزيف يعمّق عجز الميزانية

توزعت المخالفات المحالة إلى محاكم ديوان المحاسبة التأديبية على 9 خروق قامت بها وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، و15 مخالفة للجهات الملحقَة (كيانات حكومية مستقلة نسبياً ولها مخصصات ضمن الموازنة العامة) ومخالفة واحدة على شركة إدارة المرافق العمومية و16 مخالفة قامت بها الجهات المستقلة، من بينها ست مخالفات للهيئة العامة للصناعة. أما إجمالي عدد المخالفات المحالة لهيئة المحاكمات التأديبية في الوزارات والإدارات الحكومية (تتولى محاكمة الموظفين على المخالفات الوظيفية والإدارية، وعلى رأسها إساءة استخدام السلطة) فبلغ 14 مخالفة، وإجمالي عدد المخالفات المتعلقة بالجهات الملحقة والمستقلة بلغ ستاً.

تسجل الكويت 0.54 درجة على مؤشر كفاءة فاعلية الإنفاق

المخالفات السابقة ليست مجرد تجاوزات إدارية، بل