الهجري في حوار دولي يؤكد أولوية استعادة الدولة ويعرض رؤية الإصلاح للسلام والعلاقات الإقليمية
48 مشاهدة
قال الأستاذ عبدالرزاق الهجري عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح ورئيس كتلته البرلمانية إن التحركات العسكرية الأخيرة في المحافظات الشرقية وفي مقدمتها حضرموت تمثل تحركا أحاديا يفضي إلى تقويض سلطات الدولة وخلق سلطات موازية مؤكدا أن المستفيد الوحيد من ذلك هو جماعة الحوثي التي تسوق نفسها بوصفها مدافعا عن وحدة البلاد في مقابل اتساع الانقسام داخل معسكر الشرعية جاء ذلك خلال جلسة حوار في العاصمة البريطانية لندن نظمها المعهد الملكي للشؤون الدولية تشاتام هاوس تناولت التطورات الميدانية في شرق اليمن ومسار السلام وملف المختطفين والأسرى إلى جانب علاقات الحزب الإقليمية وجدلية ارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين حضرموت والمحافظات الشرقية قال الهجري في الحوار الذي تابعه محر الصحوة نت إن ما حدث في الأيام الماضية في المحافظات الشرقية كان صادما ومؤسفا لافتا إلى أن هذه المناطق كانت أكثر استقرارا من غيرها وأن مؤسسات الدولة فيها كانت تعمل بشكل جيد مقارنة بسواها قبل أن تشهد بحسب وصفه خطوات ميدانية من قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي واعتبر أن هذه التطورات تتناقض مع قرار نقل السلطة واتفاق الرياض ومخرجاته لأنها وفق حديثه تمت بقوات خارج إطار وزارتي الدفاع والداخلية وأوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة ما يفضي إلى إضعاف سلطة الدولة وإرباك المشهد في مناطق كانت أقل توترا أزمة تماسك الشرعية ربط الهجري بين التصعيد الأخير وبين أزمة أوسع داخل منظومة الشرعية مشيرا إلى أن الانقسامات داخل مجلس القيادة والحكومة كانت قائمة وأن ما جرى يوسع هذه الانقسامات ويضعف التوجه نحو استعادة الدولة سواء عبر التفاوض أو عبر الوسائل الدستورية الأخرى على حد قوله وفي معرض تعليقه على تأخر صدور بيان موقف الإصلاح أوضح أن الحزب فضل الخروج بموقف ضمن إطار التكتل الوطني للأحزاب والقوى السياسية وبصيغة موحدة بعد اتضاح الصورة رسميا مؤكدا أن غالبية أحزاب التكتل أدانت ما وصفته بالخطوة الأحادية ملف الأسرى والمختطفين وفيما يتعلق بمفاوضات مسقط الخاصة بملف الأسرى والمعتقلين والمختطفين عبر الهجري عن أمله في حدوث انفراجة واصفا الملف بأنه إنساني ومؤلم وشائك وتطرق إلى حالات إخفاء قسري وغياب معلومات عن محتجزين منذ سنوات وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان وفق ما ورد في حديثه وأكد تأييده لصيغة الكل مقابل الكل محملا جماعة الحوثي المسؤولية الرئيسية عن تعطيل الملف خلال الفترة الماضية خارطة الطريق وعن مسار السلام وخارطة الطريق التي سبقت أحداث 7 أكتوبر قال الهجري إن الحكومة ومجلس القيادة وافقا على المضي فيها مع وجود ملاحظات لكنه اعتبر أن الحوثيين تنصلوا عنها عبر الانخراط في التصعيد البحري واستهداف خطوط الملاحة في البحر الأحمر الأمر الذي بحسبه أدخل اليمن في مرحلة أكثر خطورة وأضر بالبنى التحتية والاقتصاد وأوضح أنه كقوة سياسية لم يتسلم الحزب نسخة واضحة مكتوبة من خارطة الطريق لكنه قال إن ما أكدته الجهات الرسمية يتحدث عن مراحل تشمل وقف إطلاق نار شامل وملف الأسرى والمرتبات ثم حوار حول ترتيبات المرحلة الانتقالية والملف العسكري وصولا إلى الحل النهائي شكل الدولة والمرجعيات الحاكمة وجدد الهجري تمسك حزبه بما سماه المرجعيات الحاكمة لأي تسوية وفي مقدمتها مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والقرارات الأممية وقال إن رؤية الإصلاح تتمثل في دولة اتحادية متعددة الأقاليم تتيح مشاركة أوسع في إدارة الثروة والسلطة معتبرا أن المركزية المبالغ فيها كانت ضمن أسباب الأزمات السابقة كما شدد على أن أي سلام مستدام ينبغي أن يفضي إلى إنهاء الانقلاب وحصر السلاح بيد الدولة وإنهاء سيطرة الجماعات المسلحة وبناء دولة تقوم على المواطنة المتساوية ويحكمها الدستور والقانون العلاقة مع الانتقالي فرق الهجري بين طبيعة الخلاف مع الحوثيين بوصفه وجوديا وبين الخلاف مع المجلس الانتقالي الذي وصفه بأنه خلاف سياسي يتعلق بالمشاريع والرؤى وقال إن الإصلاح جلس أكثر من مرة مع قيادات في المجلس الانتقالي وإن الطرفين ناقشا القاسم المشترك المتمثل في استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين على أن تطرح المشاريع المختلفة للنقاش في إطار حوار مسؤول وبمشاركة مكونات جنوبية متعددة ثم الاحتكام إلى استفتاء في وضع مستقر بعد عودة الدولة الإصلاح والتنظيم الداخلي وعن وضع الحزب بعد عشر سنوات من الحرب قال الهجري إن الإصلاح كغيره من القوى تضرر من انقلاب الحوثيين الذي جرف الحياة السياسية وأغلق الأحزاب والمنابر لكنه أكد أن الحزب ما يزال متماسكا وحاضرا في مختلف المحافظات مع تفاوت في مستوى النشاط تبعا لسلطات الأمر الواقع وفي ملف التجديد التنظيمي أشار إلى إجراء انتخابات داخلية في 90 من المحافظات خلال العامين الماضيين وتغيير 70 من أعضاء الأمانة العامة وتكليف قيادات شابة إضافة إلى تشكيل لجان لمراجعة أدبيات الحزب ولوائحه وبرنامجه السياسي لتحديثه بما يتناسب مع المستجدات المرأة والشباب وتناول الهجري ملف تمكين المرأة والشباب مشيرا إلى أن الروح الأبوية في المجتمع اليمني تنعكس على الأحزاب لكنه قال إن لدى الإصلاح توجها لتوسيع دور الشباب والمرأة في التغييرات المقبلة وفي الوقت ذاته أقر بأن الحكومة الحالية تخلو من تمثيل نسائي موضحا أن الحزب ناقش ترشيح امرأة ضمن حصته الوزارية لكن اعتبارات أخرى غلبت في التشكيل فلسطين والبحر الأحمر وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية جدد الهجري التأكيد على أن موقف التجمع اليمني للإصلاح ثابت ومبدئي ويقوم على دعم حق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال ونيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وأوضح أن موقف الحزب ينسجم مع الموقف الرسمي للحكومة اليمنية المستند إلى المبادرة العربية للسلام التي أقرت في قمة بيروت عام 2002 والقائمة على حل الدولتين معتبرا أن الانسداد السياسي الطويل وفقدان الأمل لدى الشعب الفلسطيني في تحقيق تطلعاته الوطنية أسهما في تفجير الأوضاع وتفاقم العنف وفي هذا السياق أشار الهجري إلى أن الإصلاح يدين حرب الإبادة والمعاناة الإنسانية التي يتعرض لها المدنيون في قطاع غزة ويثمن الجهود الإقليمية والدولية التي بذلت من أجل وقف الحرب وتخفيف الكارثة الإنسانية مشيدا بدور كل من مصر وقطر والمملكة العربية السعودية في حشد الدعم الدولي والدفع باتجاه إحياء مسار حل الدولتين وفي المقابل شدد الهجري على إدانة الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي في البحر الأحمر واستهداف السفن التجارية وخطوط الملاحة الدولية معتبرا أن هذه الأعمال ألحقت أضرارا جسيمة بأمن الملاحة وسلاسل الإمداد العالمية ورفعت كلفة التأمين وانعكست سلبا على الاقتصاد الوطني اليمني وعلى دول الجوار وأكد أن ما تقوم به جماعة الحوثي لا يخدم القضية الفلسطينية بل يمثل بحسب وصفه استثمارا سيئا لها في محاولة لتبييض سجلها الداخلي الملطخ بانتهاكات جسيمة بحق اليمنيين محملا الجماعة مسؤولية استدعاء ضربات خارجية طالت البنية التحتية داخل اليمن وما ترتب على ذلك من أضرار إضافية للبلاد العلاقات الإقليمية وفيما يتعلق بعلاقات التجمع اليمني للإصلاح الإقليمية أكد الهجري أن علاقة الحزب بالمملكة العربية السعودية علاقة استراتيجية وخاصة تقوم على أسس الجوار والمصالح المشتركة والأمن القومي المتبادل مشيرا إلى أن هذا الموقف منصوص عليه بوضوح في برنامج العمل السياسي للحزب منذ مطلع التسعينات وأوضح أن المملكة العربية السعودية تمثل بالنسبة لليمن جارا محوريا وشريكا أساسيا في دعم الشرعية مثمنا دورها في قيادة التحالف العربي ومساندة الحكومة اليمنية في مواجهة انقلاب جماعة الحوثي إضافة إلى دعمها المستمر لمؤسسات الدولة بما في ذلك إسهاماتها الأخيرة في دعم ملف المرتبات ومنع تفاقم الأوضاع المعيشية وأشار الهجري إلى أن علاقة الإصلاح بالمملكة طيبة ومستمرة وأن الحزب يحرص على تعزيزها عبر مؤسسات الدولة اليمنية انطلاقا من قناعة راسخة بأن استقرار اليمن وأمنه جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المملكة والمنطقة عموما وفي المقابل تناول الهجري طبيعة العلاقة مع دولة الإمارات العربية المتحدة مؤكدا أن الإصلاح لا يحمل موقفا سلبيا تجاه أبوظبي ويقدر مشاركتها في التحالف العربي وما قدمته من دعم وتضحيات في إطار دعم الشرعية اليمنية غير أنه أقر بوجود تباين في المواقف مرجعا ذلك من وجهة نظره إلى حساسية لدى الجانب الإماراتي تجاه ما يعرف بـ الإسلام السياسي مؤكدا في الوقت نفسه أن الإصلاح أعلن مرارا موقفه الواضح من هذه المسألة وأنه حزب يمني مدني المنبت والجذور ولا يرتبط بأي تنظيمات خارجية وشدد الهجري على أن الحزب بذل ولا يزال يبذل جهودا لتجسير الفجوة وتقريب وجهات النظر مع دولة الإمارات مؤكدا أن اليد لا تزال ممدودة للحوار والتواصل وأن أي تقارب إقليمي من شأنه أن ينعكس إيجابا على استقرار اليمن ووحدة معسكر الشرعية وأكد أن الإصلاح لا يسعى إلى أن يكون سببا في إضعاف الدولة اليمنية أو ذريعة لتصفية حسابات إقليمية بل يحرص على بناء علاقات إيجابية ومتوازنة مع جميع الأطراف الإقليمية بما يخدم مصلحة اليمن العليا ويسهم في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وتحقيق الأمن والاستقرار جدلية الإخوان المسلمين وفي محور مثير للجدل نفى الهجري أي علاقة تنظيمية للإصلاح بـ التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وقال إن الحزب كيان يمني المنبت والجذور وأنه سبق أن أعلن رسميا عدم ارتباطه بأي تنظيم خارجي معتبرا أن تهمة الإخوان باتت تستخدم في سياق تصفية الحسابات السياسية أسئلة الحضور وفي ختام الجلسة تفاعل الهجري مع عدد من أسئلة ومداخلات الحضور التي ركزت على قضايا حقوق الإنسان والأقليات الدينية ودور المجتمع الدولي في دعم عملية السلام وبناء القدرات إضافة إلى آفاق التفاهم السياسي مع المجلس الانتقالي الجنوبي والتحديات الأمنية في حضرموت وأكد الهجري أن جماعة الحوثي أساءت لكل طوائف المجتمع اليمني دون استثناء مشيرا إلى قضايا إعدام ونفي تعسفي طالت أفرادا من الطائفة البهائية إضافة إلى انتهاكات جسيمة بحق النساء والمعارضين والمخفيين قسرا معتبرا أن هذه الممارسات تمثل نموذجا لانهيار منظومة الحقوق والحريات في مناطق سيطرة الجماعة وفي ما يتعلق بدور المجتمع الدولي شدد على أهمية الانتقال من الاكتفاء بالبيانات إلى دعم عملي ومنهجي لعملية السلام يشمل إشراك القوى السياسية اليمنية الفاعلة في المفاوضات وبناء قدراتها التفاوضية والمؤسسية وتقديم دعم فني في مجالات حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الانتقالية إلى جانب توسيع مشاركة المرأة والشباب في المسار السياسي باعتبارهما عنصرين أساسيين لأي تسوية مستدامة وحول العلاقة مع المجلس الانتقالي الجنوبي أوضح الهجري أن الخلاف معه سياسي وليس وجوديا مؤكدا أن باب الحوار لا يزال مفتوحا وأن أي مقاربة للحل يجب أن تنطلق من استعادة مؤسسات الدولة ووقف استخدام القوة لفرض الوقائع على الأرض ودعا إلى معالجة القضايا الخلافية بما فيها الملفات الأمنية والاقتصادية في حضرموت عبر مؤسسات الدولة الشرعية وبالحوار لا من خلال إنشاء سلطات موازية أو فرض ترتيبات أحادية وأضاف أن معالجة قضايا مثل التهريب أو القصور الأمني يجب أن تتم عبر الأجهزة الرسمية المختصة مع تمكين أبناء المحافظات الشرقية من إدارة شؤونهم والمشاركة الفاعلة في حماية مناطقهم محذرا من أن الحلول العسكرية أو الأحادية لا تزيد إلا تعقيدا وتفتح الباب أمام مزيد من الانقسام وعدم الاستقرار
ارسال الخبر الى: