الهجرة الدولية تعلق تحركاتها التشغيلية في اليمن وتحذر من نزوح 46 ألف شخص جراء تصاعد القتال

يمنات

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة تعليق جميع تحركاتها التشغيلية في اليمن مؤقتاً، اعتباراً من الجمعة 11 سبتمبر/ايلول 2026، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية واتساع رقعة المواجهات، محذرة من نزوح ما لا يقل عن 46 ألف شخص منذ تصاعد القتال الأسبوع الماضي.

وقالت المديرة العامة للمنظمة، إيمي بوب، في بيان، إن المنظمة اضطرت إلى تعليق تحركاتها التشغيلية مؤقتاً نتيجة تدهور الوضع الأمني، رغم استمرار فرقها الميدانية في الاستجابة لاحتياجات النازحين منذ اندلاع الصراع.

وحذرت بوب من ارتفاع أعداد النازحين “بمعدل مقلق ساعة تلو الأخرى”، مشيرة إلى أن آلاف الأسر اليمنية اضطرت إلى الفرار من منازلها للمرة الثانية أو الثالثة خلال سنوات الحرب، في ظل تراجع قدرتها على مواجهة موجات النزوح المتكررة.

وأكدت أن استمرار القتال يعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، داعية إلى ضمان وصول إنساني آمن ودون عوائق، وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وتأمين الإمدادات والمركبات والمرافق المستخدمة في عمليات الإغاثة.

وأوضحت المنظمة أن الساحل الغربي ومحافظة تعز يشهدان موجات نزوح متزايدة، مع ورود تقارير عن مغادرة أعداد كبيرة من سكان مدينة المخا ليلاً برفقة ممتلكاتهم، فيما وصل نازحون جدد إلى محافظتي لحج وعدن، واتجه آخرون نحو محافظة إب.

وأضافت أن توسع المواجهات باتجاه المناطق المأهولة دفع سكان قرى في مديريات مقبنة وجبل حبشي والمعافر بمحافظة تعز إلى النزوح، في وقت أدى انقطاع الطريق الرابط بين المخا وتعز إلى زيادة الضغوط على المجتمعات المضيفة.

ودعت المنظمة جميع الأطراف إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام، وتأمين العاملين في المجال الإغاثي ومقارهم وممتلكاتهم، إضافة إلى إعادة تشغيل شبكات الاتصالات ووسائل النقل اللازمة لإيصال المساعدات.

كما أشارت إلى أن مخزونات الطوارئ تعرضت للاستنزاف بسبب الاستجابة للفيضانات الأخيرة، مؤكدة أن الاحتياجات الأكثر إلحاحاً للنازحين تشمل المأوى والغذاء ومياه الشرب والمستلزمات المنزلية والرعاية الصحية وخدمات الحماية.