قطر النيابة تلاحق متورطين في الإضرار بالمال العام بسبب إجازات مزورة

أمر النائب العام القطري الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي بمباشرة التحقيقات في وقائع تزوير محررات رسمية والإضرار بالمال العام، في قضية كشفت عنها تحريات وزارة الداخلية، وأحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن النيابة العامة أوضحت، في بيان اليوم الثلاثاء، أنها باشرت التحقيقات بناءً على بلاغ من وزارة الداخلية ضد متهمة تحمل الجنسية القطرية، بعدما أثبتت التحريات اشتراكها مع آخرين خارج الدولة في تسهيل حصول عدد من المتهمين، بينهم قطريون، على إجازات طبية مزورة منسوبة إلى مؤسسة حمد الطبية، وتقديمها إلى جهات حكومية للحصول على إجازات بغير وجه حق.

وأضاف البيان أن التحقيقات أثبتت كذلك اتفاق المتهمة مع آخرين خارج الدولة على منح عدد آخر من المتهمين، بينهم طلبة في مؤسسات تعليمية وآخرون يعملون في عدد من الجهات الحكومية، إجازات طبية مزورة مقابل مبالغ مالية حُوِّلت إلى حسابها. وقد استخدم هؤلاء الإجازات في التقدم بها إلى الجهات الحكومية للحصول على غيابات مبررة بدون وجه حق، رغم علمهم بتزويرها.

أمر النائب العام بالبدء الفوري في التحقيق بقضايا تخص تزوير أوراق رسمية والإضرار بأموال الدولة، وذلك لكشف المذنبين ومحاسبتهم قانونياً. pic.twitter.com/AaDn5rM4yr

— عبدالله آل بني تميم (@qatari712) July 28, 2026

وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات لا تزال جارية لاستكمال الإجراءات القانونية بشأن الواقعة، مشددة على أهمية التحقق من صحة الإجازات الطبية المقدمة إلى الجهات المختلفة، والإبلاغ عن أي محررات غير صحيحة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيالها.

وتأتي هذه القضية في سياق حرص الجهات العدلية والرقابية في الدولة على حماية المال العام وصون سلامة المحررات الرسمية، والتصدي لأي ممارسات تمس الثقة في المستندات الحكومية أو تستغلها لتحقيق منافع غير مشروعة.

كما تعكس القضية مستوى التنسيق المستمر بين وزارة الداخلية والنيابة العامة في متابعة وتتبع مثل هذه الوقائع، خاصة عندما تتصل بتزوير مستندات رسمية أو إساءة استخدام الإجازات الطبية، لما يشكله ذلك من ضرر بالمؤسسات العامة وإخلال بالنظام الإداري والمالي.