النيابة المصرية تستأنف براءة رجل أعمال وبرلماني سابق من غسل الأموال

استأنفت النيابة العامة المصرية، اليوم الاثنين، الحكم الصادر في القضية رقم 166 لسنة 2025 جنايات اقتصادية مصر القديمة والمتفرعة عن قضية الآثار الكبرى، والمتهم فيها كل من رجل الأعمال المعروف حسن راتب، والبرلماني السابق علاء حسانين، بغسل الأموال التي قدرتها جهات التحقيق بنحو 129 مليون جنيه مصري متحصلة من الاتجار غير المشروع بالآثار.

واستند طلب الاستئناف المقدم من النيابة العامة إلى أمر الإحالة وأوراق الدعوى، بما تضمنته من تقارير فنية وتحريات مالية ووجود تقرير رسمي أغفلته المحكمة يفيد بقيام المتهمين بغسل ما يزيد على 100 مليون جنيه عبر شراء عقارات وسيارات واستثمارات متنوعة، بقصد إضفاء المشروعية على الأموال المتحصلة من الجريمة الأصلية المتعلقة بالتنقيب والاتجار غير المشروع بالآثار. وكانت محكمة جنايات القاهرة المصرية قضت في 14 سبتمبر/أيلول الماضي، ببراءة حسن راتب وعلاء حسانين، من جميع الاتهامات المنسوبة إليهما في قضية غسل الأموال.

تفاصيل القضية

وكانت القضية قد أثارت اهتماما واسعا في الأوساط القانونية والإعلامية، باعتبارها امتدادًا للقضية الشهيرة المعروفة إعلاميًا بـالآثار الكبرى، والتي اتُهم فيها المتهمان سابقًا بالاتجار والتنقيب غير المشروع في الآثار، وصدرت ضدهما أحكام متفاوتة قبل أن تتم مراجعتها أمام محكمة النقض.

مصر: اتهامات جديدة بجريمة غسل أموال والمستهدف رجل أعمال وبرلماني

وأوضحت أوراق القضية، التي قيدت برقم 167713 بالمكتب الفني للنائب العام، أن الاتهامات تمحورت حول قيام المتهمين باستخدام العائدات المالية المتحصلة من جرائم الآثار في تأسيس مشروعات تجارية واستثمارية وشراء أصول وأراضٍ وعقارات، في محاولة لإضفاء صبغة المشروعية على أموال غير مشروعة، وهو ما صنفته النيابة تحت جريمة غسل الأموال.

غير أن هيئة المحكمة، بعد مرافعات استمعت خلالها إلى دفوع الدفاع ومراجعة الأدلة الفنية والمستندات البنكية والتحريات المقدمة من جهات التحقيق، انتهت إلى عدم ثبوت الاتهامات في حق المتهمين، مؤكدة أن ما أثير من شبهة غسل الأموال لا يقوم على أساس قانوني كافٍ لإدانتهما، إلا أن النيابة بعد اطلاعها على حيثيات الحكم وجدت أن المحكمة أغفلت تقارير رسمية