النيابة المصرفية ركيزة لجذب الاستثمارات في الكويت

جاء إعلان النائب العام الكويتي، سعد الصفران، عن خطط لإنشاء نيابة متخصصة للشؤون المصرفية ستبدأ عملياتها في عام 2026، ليقدم مؤشراً على خطوة نوعية في تعزيز الحماية الجنائية للنظام المالي والاقتصادي الكويتي في مواجهة الجرائم المالية المتطورة، ما سلط الضوء على تأثير ذلك في طريقة التعامل مع شكاوى القروض والنزاعات البنكية.

ومن المقرر أن تركز النيابة الجديدة على التحقيق في جرائم تشمل الاحتيال الإلكتروني وتزييف المستندات المصرفية والشيكات دون رصيد، فيما اعتبر الصفران أن التطورات السريعة في الأنظمة المالية والخدمات البنكية الرقمية جعلت إنشاء مكتب متخصص ضرورة ملحة لتعزيز الثقة في المعاملات المصرفية وتحقيق قفزة نوعية في آليات التعامل مع الجرائم المصرفية، حسبما أوردت وكالة الأنباء الكويتية.
وحسب تقرير قانوني متخصص نشرته شركة جلاكو العالمية للاستشارات القانونية (GLACO)، وهي شركة معنية بالامتثال والعدالة الجنائية في المنطقة، فإن النائب العام الكويتي أكد أن المرحلة المقبلة ستحمل تحسينات نوعية حقيقية في آليات مكافحة الجرائم في القطاع المصرفي من خلال تركيز الخبرة المتخصصة.

الصين تزيد مشترياتها النفطية من السعودية والكويت

غير أن تركيز النيابة الجديدة على الملاحقة الجنائية يثير تساؤلات عن دور النيابة في حماية المتعاملين الأفراد من النزاعات المدنية والمصرفية، خصوصاً في ما يتعلق بشكاوى القروض والخلافات التعاقدية بين العملاء والمصارف.
وللمرة الأولى، ستتولى النيابة مهمة إعداد دراسات وتقارير تحليلية دورية لرصد اتجاهات الجرائم المصرفية وتقييم أساليب المجرمين.

وعليه، فإن إنشاء النيابة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الإطار الأمني للنظام المالي الكويتي من خلال تحسين الرقابة والملاحقة والوعي الوقائي، إلا أنها أداة متخصصة في الملاحقة الجنائية وليست آلية شاملة لحماية حقوق المستهلكين في المنازعات المدنية والعقدية، بحسب إفادة خبير لـالعربي الجديد.

يرى المستشار في المفوضية الأوروبية للحوكمة، محيي الدين الشحيمي، أن إنشاء نيابة الشؤون المصرفية يأتي ضمن سعي دولة الكويت لتحقيق رؤيتها الوطنية لعام 2035، التي تهدف إلى تحويل البلاد إلى أحد أبرز المراكز المالية والتجارية الإقليمية، بسمعة عالمية راسخة وجاذبة لأهم المشاريع والاستثمارات الدولية.

ويرتكز هذا