النيابة العامة تؤكد لا تسليم للمضبوطات إلا بقرار قانوني
54 مشاهدة
4مايو/خاص
ترأس النائب العام القاضي قاهر مصطفى، اجتماعًا في العاصمة عدن، لمناقشة آليات التنسيق بين النيابة العامة والجهات المختصة لمكافحة جرائم التهريب، بما فيها تهريب البضائع والآثار والمخدرات، وكذلك المعدات ذات الاستخدام العسكري.
وشدد النائب العام على ضرورة التقيد بالإجراءات القانونية، وضبط الوقائع وتحريز المضبوطات وعدم تسليمها لأي جهة خارج سلطة النيابة، مؤكدًا أهمية سرعة البت في القضايا الاقتصادية لحماية الأمن العام وسيادة القانون.
وناقش الاجتماع أبرز المعوقات التي تواجه إنفاذ القانون، خصوصًا التدخلات غير القانونية من جهات غير مختصة في الموانئ والمطارات.
ووجه النائب العام برفع تقارير فورية عن مثل هذه التدخلات، داعيًا إلى استمرار اللقاءات لتعزيز التعاون بين الجهات المعنية.
ارسال الخبر الى: