النيابة العامة تطالب بإعدام أحمد حسون ومحكمة الجنايات تحدد موعد النطق بالحكم

شهد القصر العدلي بدمشق، اليوم الخميس، انعقاد الجلسة الخامسة من محاكمة مفتي النظام السابق أحمد بدر الدين حسون، أمام محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة، في إطار مسار العدالة الانتقالية في سوريا.

مطالبة قضائية بأقصى العقوبات

وأكد مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، رديف مصطفى، أن النيابة العامة طالبت في مرافعتها بتطبيق عقوبة الإعدام بحق المتهم، استناداً إلى الأدلة والوقائع الموثقة في ملف الدعوى.

من جانبه، تقدم وكيل الادعاء بمذكرة خطية شدد فيها على مسؤولية المتهم عن الجرائم المنسوبة إليه، مطالباً بإنزال أقصى العقوبات القانونية. وفي المقابل، طلبت هيئة الدفاع مهلة إضافية لاستكمال المرافعات، وهو طلب لا يزال قيد تقدير المحكمة.

مراحل حاسمة في مسار العدالة

وأوضح مصطفى أن هذه الجلسة تُعد من المراحل الختامية في مسار الدعوى، حيث تم استعراض الأدلة وسماع الأقوال الأخيرة للمتهم، مما يمهد الطريق أمام هيئة المحكمة للفصل في القضية وفقاً للمعايير القانونية والمحاكمة العادلة.

هذا وقد حددت محكمة الجنايات يوم 24 أغسطس/آب الجاري موعداً لجلسة التدقيق والنطق بالحكم. وتأتي هذه المحاكمة بعد سلسلة جلسات سابقة، بدأت أولاها في 25 يونيو/حزيران الماضي، عقب إلقاء القبض على حسون في مارس/آذار 2025 أثناء محاولته مغادرة البلاد، وذلك بناءً على مذكرة توقيف قضائية.